كل ما تريد معرفته عن «اقتصاد الحرب» وتأثيره على الدعم

أدى حديث رئيس الوزراء عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب»، إلى مخاوف من موجة غلاء جديدة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

تصريحات رئيس الوزراء عن «اقتصاد الحرب»

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إنه «إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية، فستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة المصرية بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ «اقتصاد الحرب»، مؤكداً «اهتمام الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة».

وأكد رئيس الوزراء، أنه حتى في الفترات التاريخية، التي كانت فيها الدولة طرفاً في حروب مباشرة، كان هناك توجه واضح للأحداث، وإمكانية للتخطيط بناءً على معطيات قائمة بالفعل على الأرض.

ولكن في ظل المرحلة الحالية، فإن «الوضع يتغير يومياً، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على سيناريوهات يتم تغييرها باستمرار وفق المستجدات الراهنة».

مفهوم  «اقتصاد الحرب»

من جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مفهوم اقتصاديات الحرب، التي تحدث عنها رئيس الوزراء، تعني إجراءات اقتصادية تتخذها الدول حال تأثرها بالصراع الإقليمي المحيط بها ولا يشترط أن تكون الدولة احد طرفي النزاع.

وأضاف أن اقتصاد الحرب لا يمس الدعم العيني أو بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية بل هي إجراءات تتمثل في ترشيد النفقات والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات

تطبيق بنود «اقتصاد الحرب»

تطبق الدولة إجراءات وبنود اقتصاد الحرب حال مشاركتها في الحرب القائمة أو تأثر أوضاعها الاقتصادية نتيجة الحرب بين دول الكبرى أو دول الإقليم المتواجدة به.. فمثلا لجأت مصر لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم أننا لسنا طرف في الصراع ولا طرف إقليمي لكن تربطنا علاقات اقتصادية مع كلا الدولتين.

امتلاك مصر المقومات الاقتصادية لتطبيق بنود «اقتصاد الحرب» 

تمتلك مصر المقومات التي تجعلها قادرة على التعامل مع أسوأ السيناريوهات حيث أننا نمتلك احتياطي من السلع الإستراتيجية يكفي حتى 15 شهرًا لا سيما مخزون القمح الذي تعاقدت الحكومة على كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.

الفئات الأولى بالرعاية

تضع الدولة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل أمام نصب عينيها ففي حال تطبيق أي إجراء من المؤكد أن يصحبه قرار يحافظ على المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

تأثير «اقتصاد الحرب» على الدولار

لن يتأثر سعر الصرف حال تطبيق سياسات وإجراءات اقتصاد الحرب لأنها معنية بترشيد الإنفاق والإستفادة من الموارد والحد من الرفاهية.

تطبيق «اقتصاد الحرب» في فترة سبعينيات القرن الماضي

جدير بالذكر أنه بالنظر إلى الفترة التى طبقت مصر فيها "اقتصاد الحرب"، تزامنا مع حرب أكتوبر، فإن هذه الإجراءات وفرت للدولة القدرة على خوض معركة الكرامة بأريحية كبيرة وساهمت فى توفير النفقات، ونجح المصريون فى خوض حربين "الحرب الاقتصادية"، و"حرب الكرامة"، معا، ولاقت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قبولا من الشارع المصرى، ونجحنا فى العبور إلى "الأمان"

النتائج التي ترتبت على هزيمة حرب 67

جدير بالذكر أن مصر كانت قد طبقت "اقتصاد الحرب" فى الفترة من 1967 حتى عام 1973، حيث أدت هزيمة 67 إلى نتائج كارثية على الاقتصاد المصرى، أهمها فقدان مصر 80% من معداتها العسكرية، ما استدعى تمويل شراء معدات عسكرية بديلة، وفقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وإمكانياتها السياحية، كذلك فقدان مصر لإيرادات قناة السويس، والتى بلغت عام 1966 نحو 95.3 مليون جنيه، حوالى 219.2 مليون دولار فى ذلك الوقت بما يمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى ذلك العام، كما بلغت خسائر العدوان على منشآت قناة السويس مليار جنيه، مع فقدان 37 مليون جنيه من الإيرادات السنوية، وتدمير فى 17 منشأة صناعية كبيرة بخسائر بلغت 169 مليون جنيه.

الاجراءات التي طبقتها مصر في  «اقتصاد الحرب»

وجاءت إجراءات اقتصاد الحرب التى طبقتها مصر فى إعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبى، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا المستوردة، مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية طويلة الأجل التى ليس لها مردود فى نفس العام أو لا علاقة لها بالمعركة، كذلك إجراء تخفيض جديد فى أنواع الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، ويشمل خفض اعتمادات السفر والانتقالات، ومصروفات الأعياد والمواسم، ومصروفات الأوسمة والجوائز.