الكيلو يصل لـ 90 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم السبت بـ الأسواق
شهدت بورصة الدواجن إستقراراً في مصر، اليوم السبت 19 أكتوبر، عقب انخفاض أسعار الفراخ البيضاء بصورة ملحوظة بالأسواق منتصف تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار الفراخ اليوم
بلغ سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 جنيهًا، ويصل السعر النهائي للمستهلكين ما بين 85 إلى 90 جنيهًا، وفق كل محافظة.
تراجع سعر الكتكوت
سجلت بورصة الدواجن، تراجعًا في سعر الكتكوت الأبيض حوالي 34 جنيهًا من مستويات تجاوزت 40 جنيهًا الأيام الماضية، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 30 جنيها من مستويات 43 جنيهًا، و الفراخ البلدي انخفض إلى مستويات 13 جنيهًا خلال هذا الأسبوع.
كما شهدت بورصة الدواجن تراجعًا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيهًا في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 75 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.
وانخفض سعر البط المسكوفي ليسجل 68 جنيها، والمولر إلى 68 جنيهًا، والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات، والفراخ الفيومي بلغ 23 جنيها للكتكوت.
استقرار أسعار اللحوم
أستقرت أسعار اللحوم البلدي في مصر، وسجل سعر الكيلو مستويات ما بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.
يتراوح سعر كيلو اللحم بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.
كما أشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها في منافذ أمان، ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.
وتراوح سعر اللحم الضأن بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.
عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك
تنص المادة 8
يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
تنص المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
تنص المادة 345
نصت على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
