في الذكرى الـ 70.. تفاصيل اتفاقية جلاء الانجليز عن مصر

وقع الرئيس جمال عبد الناصر، النص النهائي لاتفاقية الجلاء عن مصر في مثل هذا اليوم منذ حوالي 70 عاما، وتحديدا في التاسع عشر. من أكتوبر بعام 1954.

واستطاعت مصر أخيرا طرد المحتل الإنجليزي من أراضيه بعد أن كان استمر فيها حوالي 73 عاما و9 أشهر و7 أيام.

ولم تكن هذه الخطوة اتحدث دون جهد أبناء الشعب المصري ومقاومتهم للمحتل الغاصب بما يشمل الثورات كثورة 1919، او الانتفاضات ضد الاحتلال البريطاني، وصولا للكفاح المسلح والعمليات النوعية التي تم القيام بها بقناة السويس عقب انتهاء حرب فلسطين 1952، الأمر الذي أجبر المحتل الإنجليزي على إبرام الاتفاقية بـ 19 أكتوبر 1952.

قناة السويس واتفاقية الجلاء

واستمرت قناة السويس قناة عسكرية للاحتلال لمدة  73 عاما، إلى أن استردتها مصر باتفاقية الجلاء.
أيصا استلمت مصر منشآت عسكرية تحتوي على معدات إنجليزية قدرت قيمتها آنذاك، بحوالي 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى خط أنابيب البترول بين السويس والقاهرة وكانت قيمته آنذاك حوالي 2.5 مليون جنيه.

محاولات لإجلاء الانجليز

بدأت المحاولات المصرية لإجلاء الإنجليز منذ أربعينات القرن الماضي؛  عندما دخلت مصر عدة مفاوضات لتعديل معاهدة 1936، بهدف إجلاء الإنجليز تمامًا عن الأراضي المصرية.

أول مرحلة

وكانت أول مرحلة من مراحل الإجلاء في مارس من عام 1947، وهو الوقت الذي رفع فيه الملك فاروق علم مصر فوق «ثكنات قصر النيل»، ليعلن بهذا جلاء الإنجليز عن القاهرة والإسكندرية.
وكان محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر وكبار قادة الجيش المصري، بجانب فاروق آنذاك، وأطلق الجيش المصري النار احتفالا في ذلك الوقت، كما أعلنته الحكومة المصرية كيوم أجازة للوزراء والمصالح الحكومية.

الغاء اتفاقية 1936

وادعت بريطانيا أنها تحمي قناة السويس بحسب اتفاقية 1963، قبل أن تنتهي هذه الفترة بعام 1956، ولكن بداية الجلاء البريطاني عن مصر والإسكندرية كان عاملا محفزا للتطلع للإجلاء التام.
وعقد أول اجتماع مصري لمباحثات الجلاء  في 27 أبريل من عام 1953.

وأصر الاحتلال البريطاني على البقاء، ولكن فشلت المفاوضات بسبب تمسك بريكانيا بإعطائها حق تقرير المصير للسودان، وهو ما رفضه فاروق.

وعندها ألغت حكومة مصطفى النحاس معاهدة 1963 وذلك في 15 أكتوبر 1951 ونصحت القوات البريطانية رعاياها بالرحيل عن مصر

الكفاح الشعبي عقب إلغاء 1963

وأعلنت مثر الكفاح عقب إلغاء معاهدة 1963، وكان كفاحا مسلحا ضد القوات البريطانية التي كانت موجودة بقناة السويس.

وأعلنت مصر تمسكها بالسودان، وأعلن الملك فاروق نفسه حاكما لمصر والسودان، بما يخالف رغبة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى حدوث تصريح 28 فبراير عام 1922 الذي احتفظت فيه بريطانيا بأربع تحفظات هي تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية من وإلى مصر، والدفاع عن مصر ضد أي تدخل أجنبي، حماية مصالح الأقليات والأجانب، وحق التصرف في السودان.

وعقب المعاهدة دخلت مصر في سلسلة من الفوضى، وفتنة طائفية أدت لحرائق ومظاهرات وحظر تجوال وإعلان الأحكام العرفية.

حريق القاهرة وثورة يوليو

واستمرت الصراعات الداخلية في الحدوث، وأثر حريق القاهرة بيناير 1952 في دفع الضباط الأحرار للإطاحة بالملك فاروق، واستلم الملك انذار الجيش في 26 يوليو، ما أجبره على التنازل لأحمد فؤاد ولي عهده، وسقط الوفد والملك، وتم إعلان مصر كجمهورية بالثامن عشر من يوليو 1953، واستلم محمد نجيب أول رئيس للجمهورية منصبه، وتوالت الأحداث إلى أن وضع تحت الإقامة الجبرية، وتمكن جمال عبد الناصر من الحصول على الكرسي.

عبد الناصر يناشد بمواصلة الكفاح

وعقب تولي عبد الناصر رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة الوزراء في فبراير من عام 1953، اهتم بكسب الشعب لصفه، ودعا الشعب لمواصلة الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعزمه على مواصلة الكفاح حتى يغادر آخر جندي بريطاني من مصر، واستمر جمال في استمالة الشعب وحشد الجماهير إلى أن حصل على شعبية مكنته من أيصبح رئيسا للجمهورية 24 يونيو 1956.

مقاومة شعبية برعاية رئاسية 

ووفرت حكومة عبد الناصر الحاضنة الرسمية التي شجعت الشعب المصري على مواصلة الكفاح ضد الاحتلال البريطاني، وتعددت العمليات الشعبية المقاومة ضد الاحتلال بقناة السويس ما أجبر سلوين لويد، الوزير البريطاني على قبول استئناف المفاوضلتت حول الحلاء عن مصر.

تصاعد المقاومة تجلب سفير بريطانيا لمصر

وتصاعدت الأحداث والمقاومة الشعبية في مصر، ما اضطر السفير البريطاني إلى مصر، بالذهاب إلى مصر وذلك لتسجيل اعتراضه، على قتل ضابط بريطاني، وإصابة آخر في القناة.
وفي عام 1954 أعلن وكيل وزارة خارجية بريطانيا أن المفاوضات بين مصر وبريطانيا مشروطة بالكشف عن المتسبب في قتل الضابط الانجليزي.

المقاومة الشعبية ودورها في إكمال التفاوض

وبفضل المقاومة الشعبية التي حصلت أيضا على حاضنة رسمية تمكنت من اجبار الجانب البريطاني على إكمال المفاوضات، إلى أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بعام 1954 ووقعها كل من جمال عبدالناصر، وأنتوني هيد وزير الحربية البريطانية، آنذاك.

وتشكل وفدين من الدولتين لبحث الميألة، اشتمل الجانب المصري على عبدالحكيم عامر، وعبداللطيف البغدادي، وصلاح سالم، ومحمود فوزي، فيما مثل الوفد البريطاني رالف ستيفنسون السفير البريطاني في القاهرة، وميجر بنسون القائد العام للقوات البريطانية، في منطقة القناة، ورالف موري الوزير المفوض في السفارة البريطانية، وأنتوني هيد، وزير حربية بريطانيا المساعد لشئون الشرق الأوسط.

جمال يوقع الاتفاقية

ووقع جمال عبد الناصر اتفاقية الجلاء، مع ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني، وذلك في في 19 أكتوبر 1954.

وتضمنت الاتفاقية 4 مراحل لتحقيق الإجلاء كالآتي: 

المرحلة الأولى  18 فبراير عام 1955
الثانية 16 يونيو 1955
الثالثة 25 مارس 1956
حتى أجلي في 18 يونيو 1956، آخر جندي بريطاني الأراضي المصرية، ورفع جمال عبد الناصر العلم المصري في مبنى البحرية البريطانية في نيفي هاوس ببورسعيد.