الاتصالات: استثمارات حكومية بقيمة 150 مليار جنيه لتحسين كفاءة الإنترنت في مصر
في إطار مساعي الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصال بالشبكات الرقمية، أعلنت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عن استثمارات حكومية بقيمة تتجاوز 150 مليار جنيه.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تمكين حوالي 4500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" من الوصول إلى الإنترنت، بما يسهم في تحقيق شمولية الاتصال الرقمي لكل فئات المجتمع، وعدم ترك أي مواطن غير متصل بالإنترنت، خاصة في المناطق الريفية.
المنتدى الحضري العالمي
ضمن مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي بدورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "وضع البشر كأولوية في العصر الرقمي"، حيث أشادت المهندسة غادة لبيب باستضافة مصر لهذا المنتدى، معتبرةً أنه يجمع القادة والخبراء والمجتمعات لابتكار حلول عملية للتحديات الحضرية.
وبيّنت أن جميع السياسات الرقمية للدولة باتت تركز على المواطن، وهو ما يعكس توجه الجمهورية الجديدة نحو الاهتمام برفاهية المواطنين.
التكنولوجيا كأداة للتمكين والتنمية الشاملة
أشارت المهندسة غادة لبيب إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين والتنمية المتساوية بين مختلف الفئات.
فقد أسهمت الحلول الرقمية في تمكين شرائح المجتمع كافة على قدم المساواة وسد الفجوات الرقمية.
وأكدت أن وزارة الاتصالات تسعى للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سواء المحلية أو الدولية، إلى جانب المجتمع المدني، من أجل بناء "مصر الرقمية".
وتأتي هذه الجهود وفقًا لرؤية الوزارة التي ترى أن المواطن هو أساس نجاح أي نظام رقمي، وأن وضعه في مركز الاهتمام هو الضمان الأساسي لاستدامة أي منظومة رقمية.
استراتيجية مصر الرقمية
في عام 2018، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية "مصر الرقمية" بهدف بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن ومنتج ومستدام.
وتركز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي: التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي.
وتعتمد الاستراتيجية على بنية تحتية مستدامة، وإطار تشريعي محكم، وريادة دولية، مما يسهم في تعزيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال وصولًا إلى اقتصاد رقمي متكامل ومجتمع رقمي شامل.
نشر الثقافة الرقمية
تماشيًا مع المادة 25 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بوضع خطة شاملة لمحو الأمية بين المواطنين على كافة المستويات، تعمل وزارة الاتصالات على نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي التقني لدى المواطنين.
وتشمل هذه الجهود تدريب المواطنين على مفاهيم وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتوعيتهم بأهمية التقنيات الرقمية، حيث تشارك الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ هذه البرامج التدريبية بهدف تهيئة بيئة شاملة وآمنة للتفاعل الرقمي.
تعزيز الشمول الرقمي
في إطار جهودها لتعزيز الشمول الرقمي، أوضحت المهندسة غادة لبيب أن الوزارة نجحت في تدريب ورفع الوعي الرقمي لحوالي مليون و200 ألف مواطن من مختلف محافظات الجمهورية.
وتضمنت هذه البرامج تدريبية لرفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي.
كما ركزت الوزارة على دعم المواطنين في القرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بهدف سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين الأهالي من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الحكومية الإلكترونية، بما يعزز من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد الرقمي وتطوير كفاءاتهم.
