الدعم السريع يواصل هجماته على الهلالية ومقتل 216 شخصًا وسط حصار مستمر
في تصعيد مروع للأحداث في السودان، قُتل 216 شخصًا جراء الهجمات التي شنتها ميليشيا الدعم السريع على مدينة الهلالية في شرقي ولاية الجزيرة.
تأتي هذه الهجمات في وقتٍ تعيش فيه المدينة حصارًا خانقًا لليوم السادس عشر على التوالي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الوضع الإنساني في المنطقة.
الميليشيا تواصل ارتكاب الجرائم في قرية الجعافرة
في تطور ميداني آخر، ارتكبت ميليشيا الدعم السريع مجزرة أخرى في قرية الجعافرة الواقعة شرقي ولاية الجزيرة.
الميليشيا مارست أبشع الجرائم ضد المدنيين، حيث قامت باحتجاز العشرات من المواطنين داخل القرية في ظروف مأساوية للغاية.
ما يزيد من فداحة الوضع هو أن العديد من هؤلاء المحتجزين كانوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية، ما جعل حياتهم أكثر بؤسًا في ظل الحصار الخانق.
اتهامات بارتكاب مذبحة جديدة في الهلالية
من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية السودانية ميليشيا الدعم السريع بارتكاب مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، التي أسفرت عن مقتل 120 مدنيًا خلال اليومين الماضيين.
وتشير الاتهامات إلى أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة لإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، إضافة إلى تعرضهم للتسمم الغذائي بسبب نقص الإمدادات الغذائية السليمة.
كما أكدت الوزارة أن العديد من المدنيين الذين كانوا تحت رحمة الميليشيا تعرضوا لمعاملة وحشية جراء عدم توفر الرعاية الطبية، وهو ما أسهم في زيادة عدد الضحايا.
أسباب التصعيد
التحليل الدقيق للأحداث يشير إلى أن تصعيد ميليشيا الدعم السريع يأتي ضمن استراتيجية منهجية تهدف إلى استدراج تدخل عسكري دولي تحت ذريعة حماية المدنيين.
وقد اعتبرت الحكومة السودانية أن الميليشيا تسعى إلى استغلال الوضع الدولي لتفادي الهزيمة العسكرية على الأرض، وبالتالي الحفاظ على السيطرة على المدن والبلدات التي تحتلها.
وقد أثارت هذه الانتهاكات موجة من الاستنكار على المستوى المحلي والدولي، حيث تطالب العديد من المنظمات الحقوقية والحكومات بوقف هذه الجرائم فورًا.
تصنيف ميليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية
في خطوة تصعيدية، طالبت وزارة الخارجية السودانية بتصنيف ميليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية، مطالبة بتقديم قادتها وعناصرها للمحاكمة الدولية.
كما دعت الحكومة إلى معاقبة أي طرف يساعد أو يدعم هذه الميليشيا أو يستضيف قياداتها، معتبرة أن هؤلاء المتعاونين شركاء في الجرائم التي ترتكبها.
يأتي هذا المطلب في وقتٍ تشهد فيه الساحة الدولية مزيدًا من الضغوط على هذه الجماعة المسلحة.
عقوبات دولية ضد قادة ميليشيا الدعم السريع
على المستوى الدولي، شهدت قضية ميليشيا الدعم السريع تحركًا جديدًا من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، فقد وافقت اللجنة، في خطوة غير مسبوقة، على فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيا بسبب تورطهم في زعزعة استقرار السودان وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
تم فرض حظر سفر دولي على عثمان محمد حامد محمد، قائد عمليات الميليشيا، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد الميليشيا في غرب دارفور، كما تم تجميد أصولهما للضغط على قادة الميليشيا لوقف الأعمال العدائية.
تأجيل القرار الروسي
من جانب آخر، أرجأت روسيا اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات، حيث طالبت بمزيد من الوقت لدراسة المقترح الأمريكي الذي قدم في أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه، تتواصل المعاناة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة، التي خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين بسبب الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الدعم السريع.
ورغم أن الميليشيا تنفي مسؤوليتها عن هذه الجرائم، متمسكة بالقول بأن أطرافًا أخرى هي المسؤولة، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى تورطها المباشر في هذه الانتهاكات المروعة.
