خارجية فلسطين: الاحتلال يسعى لتهويد الضفة الغربية وضمها تدريجياً
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها القوية للتقسيم الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا التقسيم يعكس سياسة ضم معلن للأراضي الفلسطينية ويشكل تهديداً مباشراً لحل الدولتين.
وأضافت الوزارة أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة تهويد الأراضي الفلسطينية، مستغلة التقسيمات المكانيّة والزمانية لزيادة السيطرة على الأراضي وتفتيت التواصل بين المناطق الفلسطينية، في إطار خطة واضحة لفرض أمر واقع يساهم في تدمير أي آمال في الوصول إلى تسوية سلمية على أساس الدولتين.
فرض الحواجز العسكرية وعقوبات جماعية
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية على الطرقات وداخل المدن الفلسطينية.
هذه الحواجز، التي تُنصب على مداخل المدن والبلدات، لا تقتصر فقط على عرقلة التنقل، بل تخلق نظاماً فصلياً يشبه التمييز العنصري، حيث يتم تفتيش المواطنين والاعتداء عليهم بشكل متكرر.
الوزارة أشارت إلى أن هذه الإجراءات تحول الضفة الغربية إلى مجموعة من "الكنتونات" المعزولة، مما يعزل الشعب الفلسطيني عن بعضه البعض ويعرقل أي محاولات للتنمية أو التواصل بين المناطق.
التقسيم الزماني وهدفه الاستعماري
وتستمر سلطات الاحتلال في تطبيق التقسيم الزماني كجزء من سياستها الاستعمارية لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
تقسم الحواجز إلى فترات زمنية محددة بهدف السيطرة على مناطق معينة في أوقات محددة، ما يسهل عملية الفصل المكاني ويعزز عملية الاستيطان.
كما أن هذا التقسيم يساهم في فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى جعل القدس عاصمة حصرية لها بعيداً عن أي ارتباط فلسطيني.
التقسيم يسمح للمستوطنين بالسيطرة على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى مزيد من تهويد الأراضي الفلسطينية وضمها بشكل تدريجي.
التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية
في إطار هذه الانتهاكات المتواصلة، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تبذل جهوداً مكثفة على الصعيد الدولي لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التوسعية.
الوزارة تعمل على حشد الدعم من خلال اتصالاتها مع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لرفع الوعي حول مخاطر هذه السياسات على أمن المنطقة واستقرار العالم.
كما طالبت الوزارة بضرورة إيقاف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحثت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة حاسمة في حماية حل الدولتين.
الاعتراف الدولي سيعزز من مكانة فلسطين على الساحة الدولية ويمثل دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية في مواجهة محاولات الاحتلال لتهويد الأراضي وضم أجزاء من الضفة الغربية.
