انتقادات لاذعة من لابيد لنتنياهو حول إدارته للأزمات
في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في إسرائيل، وجه زعيم المعارضة يائير لابيد انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد اعتبر لابيد أن نتنياهو يفتقر إلى القيادة الفعّالة، ولا يتحمل المسؤولية في الأوقات الحرجة.
وأضاف لابيد أنه من غير المعقول أن يكون رئيس الحكومة في موقف لا يعرف فيه ما يحدث في مكتبه، مما يعكس فشلًا في إدارة الأمور الهامة التي تتعلق بالأمن والقرارات السياسية الكبرى.
نتنياهو يحذر من خطورة التسريبات الأمنية بعد انتقادات لابيد
في مقابل انتقادات لابيد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التسريبات الأخيرة تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن دولة إسرائيل.
وقال إن هذه التسريبات خرجت من المجلس الأمني المصغر، وهي تحمل معلومات حيوية قد تستخدم ضد إسرائيل من قبل أعدائها.
وأضاف نتنياهو أن هذه التسريبات تعرض البلاد للخطر، لا سيما في سياق الظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها المنطقة.
التسريبات
أشار نتنياهو إلى أن تسريب صور المعتقل سيدي تيمان يعد مثالًا صارخًا على الأضرار التي لحقت بدولة إسرائيل نتيجة هذه التسريبات.
وبيّن أن هذا النوع من التسريبات له تأثير كبير على سمعة إسرائيل على الساحة الدولية، مما يعرضها لانتقادات واتهامات قد تقوض مصداقيتها على المستوى العالمي.
كما أوضح أن الهدف من وراء هذه التسريبات هو الإضرار بسمعته الشخصية وخلق ضغوط إضافية عليه شخصيًا.
تهديد للأمن القومي الإسرائيلي
تطرق نتنياهو أيضًا إلى التسريبات التي تتعلق بالمعلومات العسكرية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات كانت تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية وتم تسريبها بعد جلسة خاصة في مبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.
ولفت إلى أن المتهم بالتسريب، إيلى فلدشتاين، هو شخص يعتبره وطنيًا، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون لهذه التسريبات أي تأثير سلبي على أمن الدولة.
محامى الجنائية الدولية يوجه انتقاد لأعضاء الكونجرس
انتقد محامى الجنائية الدولية، كارنافاس دعوات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها "أمر خطير جداً".
وأكد أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ليست قائمة على أسس عنصرية أو دينية، بل استندت إلى براهين قانونية قوية.
وأوضح أن هذا الأمر يجب أن يكون مفهوماً بشكل صحيح من قبل النظام الأمريكي، الذي يحاول، حسب قوله، التلاعب بالصورة التي يتم تقديمها حول المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن إسرائيل لا تملك تفويضاً أو رخصة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو استخدام الحصار والجوع كأداة حرب.
كارنافاس يؤكد الجنائية الدولية ستستمر فى تحقيق العدالة
بينما أكد كارنافاس على أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل السعي لتحقيق العدالة، إلا أنه أشار إلى أن الطريق أمام تحقيق ذلك سيظل صعباً.
وأضاف أن المحكمة ستبحث عن كافة السبل القانونية لتحقيق أهدافها، لكن هناك العديد من العوائق التي تقف في طريق تنفيذ هذه القرارات، خاصة من جانب إسرائيل التي لا ترغب في تنفيذ قرارات المحكمة.
وشدد على أن دور إسرائيل في إحباط أي محاولات لتحقيق العدالة سيكون عاملاً مهماً، إذ ستسعى بكل قوتها لتفادي المساءلة الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها.
في تطورٍ جديد يتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني، أكد ، جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي، أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بانتقائية مع مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وكان القرار قد صدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي، حيث شمل إلى جانب نتنياهو وجالانت، القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المذكرات أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث تتعلق بتهم خطيرة تتعلق بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
الالتزام بمعاهدة نظام روما الأساسي
أوضح بوريل أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيموقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعرف بنظام روما الأساسي.
بموجب هذه المعاهدة، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحادتنفيذ قرارات المحكمة بشكل إلزامي، دون تهاون أو انتقائية.
وأكد بوريل أن هذا الالتزام ليس اختيارياً، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، وأن الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية نفسها.
وأضاف بوريل أن "من غير المنطقي أن تتوقع الدول الجديدة التزاماً بالمعاهدات في حين أن بعض الأعضاء الحاليين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم."
