بوريل: القوانين الدولية لا تتجزأ ولا يجب أن تكون انتقائية في تنفيذها
في تطورٍ جديد يتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني، أكد ، جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي، أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بانتقائية مع مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وكان القرار قد صدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي، حيث شمل إلى جانب نتنياهو وجالانت، القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المذكرات أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث تتعلق بتهم خطيرة تتعلق بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
الالتزام بمعاهدة نظام روما الأساسي
أوضح بوريل أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعرف بنظام روما الأساسي.
بموجب هذه المعاهدة، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذ قرارات المحكمة بشكل إلزامي، دون تهاون أو انتقائية.
وأكد بوريل أن هذا الالتزام ليس اختيارياً، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، وأن الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية نفسها.
وأضاف بوريل أن "من غير المنطقي أن تتوقع الدول الجديدة التزاماً بالمعاهدات في حين أن بعض الأعضاء الحاليين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم."
ردود الفعل الدولية على القرار
تفاوتت ردود الفعل الدولية تجاه مذكرات الاعتقال. من جهة، رفضت الولايات المتحدة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، إذ وصفته بأنه لا يعكس الواقع السياسي والتاريخي.
في المقابل، قامت إسرائيل بتوجيه انتقادات شديدة للقرار، معتبرة إياه "معادياً للسامية".
وفي خطوة مثيرة للجدل، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نتنياهو إلى زيارة بلاده، مؤكداً له أنه لن يواجه أي مخاطر قانونية في حال قام بذلك، مما يثير التساؤلات حول التزام بعض الدول الأوروبية بمعاهدات المحكمة الجنائية الدولية.
حق الانتقاد دون اتهام بمعاداة السامية
وفي سياق ردوده على هذه الانتقادات، أكد بوريل أنه من غير المقبول أن يتم اتهام أي شخص بمعاداة السامية لمجرد انتقاده لسياسات الحكومة الإسرائيلية.
وذكر بوريل أنه يملك الحق الكامل في انتقاد الحكومة الإسرائيلية، سواء تعلق الأمر بنتنياهو أو بأي مسؤول آخر، دون أن يتعرض لاتهامات غير مبررة.
واعتبر أن مثل هذه الاتهامات هي محاولة لتشويه الحق في التعبير عن الرأي، مؤكداً أنه لا يجب أن يكون هناك أي تفرقة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
اتهامات المحكمة لنتنياهو وجالانت
في قرار المحكمة الجنائية الدولية، تم تحديد أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت قد يكونان مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.
شملت هذه التهم القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، وذلك في إطار ما وصفته المحكمة بـ "الهجوم الواسع والممنهج ضد المدنيين في غزة".
القرار يُعد تطوراً كبيراً في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما يعكس التزام المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية أينما ارتكبت.
وفي سياق أخر في ظل التصعيد المستمر للأحداث على الساحة اللبنانية، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات المنارة والمالكية وبرعام باستخدام رشقات صاروخية.
يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حملته العسكرية التي أدت إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والبنى التحتية، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح من مناطقهم.
وتترافق هذه الأعمال مع تقارير متضاربة تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول احتمال التوصل إلى هدنة قد تسهم في وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين الأبرياء في لبنان.
ورغم ذلك، لا تزال الأوضاع على الأرض متوترة، في ظل استمرار عمليات القصف والردود المتبادلة بين الطرفين، مما يعزز المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
التوغل الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية
على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمه في الأراضي اللبنانية، حيث أحرز تقدمًا ملحوظًا في توغله البري إلى عمق الجنوب.
ووفقًا للمعلومات الميدانية، وصل جيش الاحتلال إلى مشارف نهر الليطاني من جهة ديرميماس، وقام بفصل مدينة النبطية عن بلدة مرجعيون من خلال نصب حاجز عند مفرق بلدة ديرميماس، تمهيدًا للهجوم على بلدة الطيبة من الجهتين الغربية والشمالية.
كما أشار داوود إلى أن جيش الاحتلال يتقدم على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الغربي الذي وصل فيه إلى مشارف مدينة صور، والمحور الأوسط حيث وصل إلى مشارف بلدة بنت جبيل، مع استخدام مدفعيات متطورة من نوع M119 في الهجمات.
