النائب حسام الخولي: أي مشروع قانون يستهدف زيادة الاستثمار سيؤتي ثماره فوراً
في خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الاستثمار، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن مصر أصبحت مستعدة لحصد ثمار الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن هذا التقدم ما كان ليحدث لولا تهيئة البلاد ببنية تحتية قوية تضم شبكة من الطرق والموانئ والمطارات.
وأضاف الخولي أن أي مشروع قانون يهدف إلى زيادة الاستثمار في مصر سيجني ثماره فورًا، وذلك بفضل الأساس القوي الذي تم وضعه في السنوات الماضية، ما يعزز قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
التعديلات القانونية ودورها في تعزيز الاستثمار
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية، أشار النائب الخولي إلى أن هذه التعديلات لن تأتي بثمارها إلا بفضل الجهود التي بذلت مسبقاً لتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء شبكة طرق قوية ومطارات وموانئ.
هذه الجهود، كما أكد، تسهم بشكل كبير في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.
أهمية التعديلات التشريعية وتطوير القوانين
من جانبه، علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية التعديلات التشريعية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات قد تتطلب ليس فقط تحسين القوانين الحالية، ولكن أيضًا التطلع إلى ما حققته الدول الأخرى من تقدم في تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الأمر يتطلب من مصر الاستفادة من التجارب الدولية، بما يضمن تحديث التشريعات بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
مشروع قانون تعديل أحكام تسجيل السفن التجارية
تتمثل فلسفة مشروع القانون في توسيع أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، حيث يتم إضافة إيجار السفن غير المجهزة أو تمويلها لشخص طبيعي أو اعتباري مصري كسبب جديد لاكتساب الجنسية المصرية.
التعديل يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، عن طريق إيجاد إطار قانوني منظم يسمح بتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري.
ويهدف هذا التعديل إلى دعم القطاع البحري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات البحرية في البلاد.
التزامات جديدة في حالات الحوادث البحرية
كما تضمن مشروع القانون فرض التزامات جديدة على المالك أو المجهز أو الربان، حيث يلزمهم بالإبلاغ عن أي حادث قد تتعرض له السفينة مثل الغرق أو الحريق أو الكسر أو الاستيلاء عليها من قبل العدو أو هلاكها.
في حال وقوع أي من هذه الحوادث، يتعين على المجهز أو المالك الإبلاغ بذلك للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، مما يؤدي إلى شطب تسجيل السفينة من سجل السفن، في خطوة تهدف إلى تنظيم أكثر دقة وشفافية لسجل السفن في مصر.
وفي سياق متصل، أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات، موضحة أن هذا القرار يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.