رئيس الوزراء يوجه بزيادة الاستفادة من المساحات الاستثمارية بمطار إمبابة

في إطار توجيهات رئيس الوزراء والجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير المناطق الحضرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة. 

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى جانب قيادات من صندوق التنمية الحضرية.

أهمية المشروع 

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع تطوير أرض مطار إمبابة باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لسكان المنطقة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع شهد خلال السنوات الماضية بناء عدد كبير من الوحدات السكنية التي استفادت منها الدولة في توفير وحدات بديلة للأهالي المتضررين من مشروعات تطوير جزيرة الوراق وغيرها. 

كما وجه مدبولي رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور متكامل لاستغلال الوحدات المتبقية بشكل مثالي، مع التركيز على رفع كفاءة الحديقة الموجودة في المنطقة لتعود إلى سابق عهدها كواحدة من المساحات الخضراء المميزة.

عرض تفصيلي لمكونات المشروع

استعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملاً حول مشروعات التطوير بأرض مطار إمبابة. 

وأوضح أن المنطقة السكنية تضم 3100 وحدة موزعة على 158 عمارة، مع تناول موقف تخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز الوراق. 

كما تضمن العرض موقف بيع المحال التجارية في المنطقة السكنية، والبالغ عددها 222 محلًا.

كما شمل التقرير الحديث عن الحديقة المركزية في أرض المطار، التي تمتد على مساحة 38 فدانًا، وأرض فضاء بمساحة 48 فدانًا، والتي تعد فرصة استثمارية واعدة. 

وأشار الوزير إلى بدء طرح أول قطعة أرض استثمارية بمساحة 20 فدانًا لأنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات التجارية والإدارية والسكنية والفندقية والترفيهية.

 وسيتم لاحقًا طرح قطعة ثانية بمساحة 28 فدانًا لأنشطة مماثلة. 

وأضاف أن هناك مقترحات لتحويل مشروع "حديقة الجيزة بارك" إلى مشروع ترفيهي كبير، بما يعزز الاستفادة منها لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

جهود محلية لتعزيز التطوير

من جهته، عرض محافظ الجيزة خطط المحافظة لرفع كفاءة منطقة أرض مطار إمبابة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الوحدات السكنية المتوفرة لتكون بديلًا للأسر التي تعيش في المناطق غير الآمنة. 

وأكد أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير شمال الجيزة.

آفاق جديدة لتطوير المناطق المحيطة

اختتم الاجتماع بمداخلات من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي طرح مقترحات تطوير مناطق متعددة بحي شمال الجيزة ضمن خطة الصندوق لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة. 

  تأتي هذه الجهود في سياق استراتيجي شامل يهدف إلى خلق بيئة عمرانية متطورة ومستدامة في شمال الجيزة، بما يعزز من جودة الحياة للسكان ويشجع على جذب استثمارات جديدة للمنطقة.

وفي ذات السياق، تناول اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.

كما تضمن الاجتماع تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.

كما وجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات كافة، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

تطوير منظومة التجارة الخارجية

 في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم مناقشة تطوير منظومة التجارة الخارجية لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.

 ركز الاجتماع على تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض تكاليف ومدة الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. 

كما تم التأكيد على توطين الصناعات الاستراتيجية وحماية الصناعات المحلية باستخدام أدوات التجارة الدولية، مع الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية.

وأشار الحاضرون إلى أهمية تعظيم العائد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق المستهدفة.