بعد موافقة النواب.. تعرف على الفئات التي تستحق دعم «كرامة»

في إطار تحقيق وصول الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" لمستحقيه، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي حدد الحالات التالية لاستحقاق الدعم:ـ

حالات استحقاق دعم كرامة

جاءت المادة 11 من مشروع  قانون الضمان الاجتماعي لتحدد الحالات التي تستحق الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، حيث تنص على: يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.

4- المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.

ويأتي الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًّا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

منع المستفيد أن يجمع بين أكثر من دعم نقدى

ومنع القانون الفرد المستفيد أن يحمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت الشروط التي وافق عليها مجلس النواب لاستمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"، لتنص على الآتي:ـ

تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1- التزام الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

ضرورة قيد الأبناء بالمدارس وانتظام النجاح في كل عام دراسي

2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مايا مرسي تكشف سبب شرط الالتزام الحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق دعم "تكافل"

في سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة 80%.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق.

وأشارت مرسي، إلى أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.

من جهته، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى.

مجلس النواب يرفض تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدى لـ3 سنوات بدلًا من سنتين

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام  المذكورة بالمشروع.

طلب لمراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلًا من 3 سنوات

حيث طالب عدد من النواب ومنهم النائب إيهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلًا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبًا علي تلك الأسر حال تأخر المراجعة.

وأعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.

وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.

تحديد خط الفقر القومي

وتابعت مرسي، لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني "، مضيفة: نحن قادرين علي  خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.

وتابعت:" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية  لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.

الضوابط التي تراعي نسب التضخم مؤقتا

من جهته أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.

وجاءت المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتنص علي أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

الاجراءات التي تتم إذا تخلف المواطن عن صرف الدعم النقدي

بالاضافه الى موافقة مجلس النواب على المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.