رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

اجتماع رئيس الوزراء اليوم

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة، والتأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025.

الاستكشافات الجديدة

كما تناول وزير البترول، الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مستعرضاً عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.

محطات الكهرباء

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، كما سرد وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية. 

أرصدة السلع الاستراتيجية

من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، .

موقف الاحتياطي النقدي

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024.

وفي سياق متصل، أوضح "الحمصاني" أن اللقاء تناول موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التحويلات استمرت في تحقيق قفزات متتالية منذ الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار.

وفي غضون ذلك، أوضح "الحمصاني" أن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.

تحدث البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت على مستوي السنة الميلادية 2024، بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

تحويلات المصريين بالخارج

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام.

كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).