نائب: حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات الأخيرة لا تشكل عبء على الموازنة الجديدة

صرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن غالبية ما جاء في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيطبق في 1 يوليو، حيث سترسل التشريعات المتعلقة بها للبرلمان بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة الجديد لـ2025- 2026.

ولفت إلى أن شهر رمضان الكريم سيستفيد نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين بقار منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ بجانب منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة بـ"تكافل وكرامة" خلال الشهر المبارك.

الزيادات الأخيرة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الزيادات الأخيرة لا تشكل عبء على الموازنة الجديدة، بل أنها قرارات مطلوبة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، معتبرا أن حزمة الحماية الاجتماعية حققت انتصار مهم للفئات الأولى بالرعاية حتى تتماشى مع التغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل،  ومنح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها بجانب رفع علاوة غلاء المعيشة، تعد زيادة تاريخية وغير مسبوقة، منوها بأن قيمة الإجراءات التي ستتم في شأن الأجور والمعاشات ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، وذلك بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

برلمانية: الحماية الاجتماعية تمثل استجابة شاملة

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري.

وتابعت النائبة هند رشاد أن هذه حزمة الحماية الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار.

وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل

تجدر الإشارة إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.