الشيوخ: إحالة طلب مناقشة تسجيل العقارات والأراضى للجنة الدستورية

عقدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وقررت إحالة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والنائب محمود أبوسديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.

نص كلمة النواب

وفي كلمته أشار النائب محمد فريد، إلى أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية، ومنذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور 1923 لأول مرة.

ولفت إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم.

وقال "فريد"، إنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، واشار الى ان  الدستور الحالى  نص في المادة 35 منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

أما النائب محمود أبو سديرة، قد أكد أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

مميزات نظام التسجيل العيني

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق  المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.

مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة صباح غد الاثنين.

جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته غدا الاثنين، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر وهناك خراب ذمم، وما أكثر ذلك.