تعرف على السن القانوني للتقاعد في القطاع الخاص من قانون العمل الجديد

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، حيث يتضمن المشروع العديد من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص.

ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا لجميع العاملين في هذا القطاع، وهو ما يعد خطوة هامة لضمان حقوق العمال وتنظيم آليات انتهاء الخدمة وفق ضوابط قانونية واضحة.

تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا

بحسب نص المادة (170) من مشروع قانون العمل الجديد، فقد تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد عند 60 عامًا، مما يعني أنه لا يجوز لأي جهة في القطاع الخاص أن تُنهي خدمة العامل قبل بلوغه هذا السن، حيث يسعى التشريع إلى حماية حقوق العاملين ومنع التسريح المبكر لهم، مع ضمان توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تحقق العدالة لجميع الأطراف.

وفي الوقت ذاته، يمنح القانون صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. ويتيح هذا الاستثناء فرصة للعاملين الذين يتمتعون بخبرات ومهارات خاصة بالاستمرار في العمل حتى انتهاء العقد، مما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.

استمرار العمل لاستكمال مدة المعاش

أكدت الفقرة الثانية من المادة نفسها على حق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين، وذلك لاستكمال المدة القانونية اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويعني هذا النص أن العامل الذي لم يستوفِ مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية التي تؤهله للحصول على المعاش الكامل، يحق له الاستمرار في عمله حتى استكمال هذه المدة، مما يمنحه فرصة تأمين مستقبل مالي مستقر بعد التقاعد.

ويأتي هذا النص ليعالج الإشكاليات التي قد تواجه بعض العاملين الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة التأمينات لأسباب متعددة، حيث يتيح لهم المشروع فرصة الحصول على حقوقهم التأمينية كاملة دون إجبارهم على مغادرة سوق العمل قبل تحقيق ذلك.

ضمانات لتحقيق العدالة وحماية حقوق العمال

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى وضع إطار قانوني أكثر عدالة لحماية العمال وتنظيم علاقتهم بأصحاب العمل، إذ يسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها ضمان حقوق العمال بعد بلوغهم سن التقاعد، مع توفير استقرار مالي لهم من خلال المكافآت واستحقاقات التأمينات، كما يمنع القانون أي محاولة للتسريح المبكر للعمال قبل بلوغ السن القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية القوى العاملة من القرارات التعسفية.

إضافة إلى ذلك، يوفر التشريع آليات مرنة تسمح بإعادة هيكلة سوق العمل بشكل يضمن استيعاب جميع الفئات وتحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، مما يُساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في القطاع الخاص.

معالجة التحديات في سوق العمل

جاءت هذه التعديلات استجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، حيث يسعى القانون إلى إيجاد حلول قانونية تضمن استمرارية العمالة الماهرة في مواقعها، مع توفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وخصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس التعديلات الجديدة في مشروع القانون حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العمال، حيث يتم منح العامل الحق في الاستمرار في العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش، مما يضمن عدم فقدانه لمصدر دخله أو حرمانه من الحقوق التأمينية.

كما أن وضع سن تقاعد موحد عند 60 عامًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل ومنع أي استغلال قد يحدث نتيجة إنهاء الخدمة قبل الأوان، مع ضمان استفادة القطاع الخاص من خبرات العمال لفترات أطول، وهو ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

انعكاسات القانون على العمال وأصحاب الأعمال

من المتوقع أن يكون لمشروع قانون العمل الجديد تأثير إيجابي على العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، فمن ناحية يوفر القانون الحماية القانونية للعاملين من الفصل التعسفي أو التسريح المبكر، ويضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة، ومن ناحية أخرى يمنح أصحاب الأعمال المرونة الكافية في إنهاء العقود عند بلوغ العامل سن التقاعد، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار العقد.

ويساهم القانون في خلق بيئة عمل مستقرة وأكثر شفافية، حيث يحدد بوضوح الحالات التي يمكن فيها إنهاء علاقة العمل، ويمنح العمال الطمأنينة اللازمة لاستكمال مسيرتهم المهنية دون مخاوف من التسريح المفاجئ.

توجه الدولة نحو تحسين التشريعات العمالية

يأتي مشروع قانون العمل الجديد في إطار توجه الدولة نحو تحديث وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتحديات سوق العمل، حيث يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة في جميع القطاعات.

وتعمل الدولة من خلال هذه التشريعات على دعم العمالة في القطاع الخاص وتشجيعها على الاستمرار في العمل، مع توفير آليات قانونية تضمن حقوقهم وتحقق الاستقرار الاجتماعي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ العمل في مصر.

وفي ظل مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، تترقب الأوساط العمالية وأصحاب الأعمال اعتماد هذه التعديلات، لما لها من تأثير كبير على العلاقة بين الطرفين، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرار عجلة الإنتاج.