سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري.. استقرار نسبي وسط ترقب الأسواق

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ترقب للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، وتوقعات بمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجّلت شاشات التداول في البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار عند 51.05 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 51.19 جنيهًا، وهي مستويات تعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الأيام القليلة الماضية.

وفي البنوك الحكومية الكبرى، جاء سعر الدولار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 51.06 جنيه

البيع: 51.16 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 51.06 جنيه

البيع: 51.16 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 51.06 جنيه

البيع: 51.16 جنيه

ورغم تقارب الأسعار بين البنوك، إلا أن حالة من الحذر ما زالت تسيطر على السوق، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

عوامل تتحكم في سعر الدولار بالسوق المصري

يتأثر سعر الدولار بعدة عوامل محلية وعالمية، بعضها مباشر يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، والبعض الآخر مرتبط بظروف السوق وحركة التجارة الخارجية، ومن أبرز هذه العوامل:

أولًا: سياسات البنك المركزي

تلعب قرارات البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في ضبط سوق الصرف، خصوصًا من خلال أدواته مثل أسعار الفائدة والتدخلات المباشرة في السوق. وخلال الفترة الأخيرة، اتجه المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار، ما قد ينعكس على حركة العملات وعلى رأسها الدولار.

ثانيًا: التطورات الاقتصادية العالمية

تمر الأسواق العالمية بفترة من التقلبات الحادة، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى. هذه المتغيرات تؤثر على الطلب العالمي على الدولار، وبالتالي تنعكس على قيمته مقابل العملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري.

ثالثًا: العرض والطلب المحلي على الدولار

يزداد الطلب على الدولار في مواسم معينة، أبرزها موسم الاستيراد ومواسم السفر والعمرة، مما يرفع الضغط على العملة الأجنبية. وعلى الجانب الآخر، فإن تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة وقناة السويس تمثل مصادر رئيسية توفر عرضًا من الدولار يساعد في توازن السوق.

رابعًا: الاحتياطيات النقدية الأجنبية

يُعد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي عاملًا مهمًا في استقرار سوق الصرف، إذ يمنح البنك المركزي القدرة على التدخل وقت الحاجة، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته بالعملة الأجنبية.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

وفقًا لمحللين اقتصاديين، من المتوقع أن يظل سعر الدولار في حالة تذبذب نسبي خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع استمرار السياسة التيسيرية من قبل البنك المركزي، ووجود ضغوط محتملة على الجنيه نتيجة توسع الإنفاق الحكومي وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

ويرى البعض أن أي تغييرات حادة في سعر الدولار قد ترتبط بتحرك جديد في سعر الفائدة العالمي، أو بظهور مستجدات في ملف الديون أو التمويلات الدولية، مما يتطلب متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية الكبرى.

الدولار يواصل التماسك وسط ضغوط عالمية ومحلية

رغم موجة التقلبات التي تشهدها أسواق العملات حول العالم، إلا أن الدولار الأمريكي حافظ على تماسكه النسبي أمام الجنيه المصري، مدعومًا بإجراءات السياسة النقدية وضبط سوق النقد الأجنبي من جانب الجهات المسؤولة، في وقت تتجه فيه أنظار السوق إلى ما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية المقبلة محليًا ودوليًا.

التيسير النقدي المحلي يضع الجنيه تحت الاختبار

مع إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا عن خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، بدأت التوقعات تتزايد بشأن مدى قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار، خاصة أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى زيادة السيولة والطلب على العملات الأجنبية.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن خفض الفائدة يمثل تحولًا في نهج البنك المركزي من التشديد إلى التيسير، وهو ما يعني دخول مرحلة جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع استمرار الاحتياجات التمويلية للقطاع الحكومي والتحديات المرتبطة بالواردات.