الداخلية تلاحق أباطرة غسيل الأموال وتضبط 160 مليون جنيه بالجيزة

تستمر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ملاحقة أباطرة غسيل الأموال، من خلال شن حملات أمنية مشددة لضبط المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض على شخص قام بغسل أموال بقيمة 160 مليون جنية فى محافظة الجيزة.

تفاصيل ضبط قضايا غسيل الأموال

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بقيام شاب مقيم بالجيزة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ويتم ذلك عن طريق عن تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تعرف على عقوبة غسل الأموال

وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال تضمن المادة 12 من القانون المصري أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أوما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، ويحكم أيضا بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، أو إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، والتي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

كما أن هناك عقوبة لجريمة غسل الأموال وهى غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويعاقب أيضا فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.

عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي

تصمن المادة 209 إن لمجلس إدارة البنك المركزي أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، كما يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

تنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملة الأجنبية والدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما تنص المادة 233 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والعملة و الدولار والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وفى حالة عدم ضبط العملات تحكم المحكمة بغرامة إضافية تعادل قيمتها.