عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا.. والذهب يواصل جاذبيته كملاذ آمن
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، مع تسجيل الأعيرة المختلفة لمعدلات شبه ثابتة مقارنة بجلسة الأمس، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة وصفت بأنها بداية دورة جديدة من التيسير النقدي بعد فترة طويلة من التشديد لمواجهة التضخم.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم
وجاءت أسعار الذهب المسجلة حتى كتابة هذه السطور على النحو التالي:
عيار 24: 5457 جنيهًا للجرام
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4775 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4092 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 38160 جنيهًا
ويأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية أمس الخميس، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 4790 جنيهًا للجرام في أعلى نقطة له.
خفض الفائدة لأول مرة منذ أشهر طويلة
وأعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير بمقدار 225 نقطة أساس، مستندًا إلى بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ معدل التضخم العام 13.6%، بينما سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس الماضي، وهي أدنى مستويات يتم تسجيلها منذ أكثر من عام.
كما أظهرت مؤشرات النمو الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا، إذ واصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه للربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية، والسياحة، والتجارة الداخلية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أتاح البنك المركزي مساحة للبدء في دورة تيسير نقدي بهدف تحفيز الاقتصاد، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالإصلاحات المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.
تحركات الذهب بعد قرار المركزي.. ما الذي تغيّر؟
رغم قرار خفض الفائدة، لم تشهد أسعار الذهب المحلية تحركات حادة حتى الآن، وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السوق لا يزال في مرحلة ترقب لرد فعل المستثمرين وسلوكهم في ظل الظروف الجديدة.
وبحسب تحليل صادر عن مؤسسة "جولد بيليون"، فإن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب عادة ما يكون تدريجيًا وليس فوريًا، حيث بدأت بالفعل بعض الإشارات الأولية على ارتفاع بسيط في سعر الذهب المحلي، إلا أن التأثير الكامل سيظهر في الفترة المقبلة.
هل يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع أسعار الذهب؟
يشير محللو السوق إلى أن تراجع العائد البنكي بعد خفض الفائدة قد يدفع فئات من المواطنين إلى الاتجاه نحو الذهب كأداة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تراجع القوة الشرائية للجنيه، واحتمالات انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية.
كما أن ضعف الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري – نتيجة لانخفاض العائد – قد يؤدي إلى ضغط إضافي على العملة المحلية، وهو ما يرفع تلقائيًا سعر الذهب المقوّم بالدولار في السوق المحلي.
الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن
ورغم أن أسعار الذهب لم تشهد قفزات مباشرة بعد قرار المركزي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المعدن النفيس سيظل محافظًا على جاذبيته، سواء في السوق المحلي أو العالمي، مع استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض إضافي للفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت مؤسسة "جولد بيليون" أن الذهب يظل الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة، لا سيما في فترات التقلب الاقتصادي أو عدم استقرار أسواق العملات.
ترقب المستثمرين وتحركات السوق في الفترة المقبلة
مع تراجع التضخم وبدء دورة جديدة من التيسير النقدي، يبقى سوق الذهب في مصر تحت أنظار المتعاملين الذين يتابعون عن كثب حركة أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه، وهو ما قد يحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
ويظل السؤال المطروح حاليًا: هل نشهد استقرارًا في أسعار الذهب لفترة أم أن الأيام المقبلة ستكشف عن موجة صعود جديدة مع تغيرات محتملة في السياسة النقدية وسلوك المستثمرين؟
