محمد جبران.. مصر تمتلك ثروة بشرية مؤهلة.. ونسعى لجعلها ركيزة للاستثمار

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الكوادر المؤهلة والمدرّبة في مختلف التخصصات، مشددًا على أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية، بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الأربعاء، أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، المنعقد في القاهرة، بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، في مقدمتهم السيد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري، والسيد غانم الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، إلى جانب حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

التعاون الثنائي.. وثمار زيارة الرئيس السيسي للكويت

وأوضح الوزير جبران أن هذا المنتدى يُعد إحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة، ولقائه مع أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث حرص فخامته على التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال الكويتي، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تنمية الاستثمارات في مصر.

وأشار جبران إلى أن اللقاءات التي جرت على هامش الزيارة بين الرئيس وممثلي غرفة صناعة وتجارة الكويت، تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، عبر تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات أمام مشروعاتهم.

تعليم فني وتدريب مهني.. بوابة لسوق عمل أكثر تنافسية

استعرض وزير العمل في كلمته جهود الحكومة المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال إنشاء:

مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

مراكز تدريب مهني حديثة يتم تطويرها بالشراكة مع منظمات دولية وجهات تنموية.

برامج تدريب موجهة وفق احتياجات السوق، خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل: الإنشاءات، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأكد الوزير أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز قدرة الأيدي العاملة المصرية على المنافسة، ليس فقط في السوق المحلية، بل في الأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المهنية.

وزارة العمل تسهل إجراءات الاستقدام.. بشفافية وحماية للطرفين

وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط وتحديث آليات الاستقدام، لتسهيل إجراءات توفير العمالة المصرية المطلوبة للأسواق الخارجية، وخاصة السوق الكويتي، عبر:

منصات إلكترونية منظمة للتواصل بين أصحاب العمل والكوادر.

إجراءات واضحة لحفظ حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل.

دعم فني ومالي للمبادرات الاقتصادية الجادة التي توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج.

وأوضح الوزير أن مصر ترحب بالتعاون الثنائي في مجالات التدريب والتوظيف، وتضع كل إمكانياتها لدعم أي مشروع استثماري يسهم في تحسين معدلات التوظيف وزيادة معدلات التصدير والنمو.

قانون العمل الجديد.. إطار تشريعي مشجع للاستثمار

وفي سياق متصل، نوّه جبران إلى موافقة مجلس النواب المصري مؤخرًا على قانون العمل الجديد، الذي يُعد أحد أبرز الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى:

ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق أسس عادلة.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تشريعات مرنة ومحفزة.

دعوة مفتوحة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المصرية

اختتم وزير العمل كلمته بدعوة جميع المستثمرين، خاصة من دولة الكويت الشقيقة، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها مصر حاليًا، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة.

وقال:«مصر اليوم تقدم نموذجًا مشجعًا للاستثمار، مدعومًا بثروة بشرية متطورة، وبنية تحتية قوية، وقوانين محفزة.. نرحب بكل شراكة تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مصالح مشتركة بين الشعوب».

رأس المال البشري هو أساس التنمية 

تؤكد كلمة وزير العمل أمام منتدى الاستثمار المصري الكويتي أن رأس المال البشري هو أساس التنمية الشاملة، وأن الحكومة المصرية تتحرك بخطى ثابتة نحو تمكين العمالة الوطنية، وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة تدفع بعجلة النمو، وتعزز الشراكة مع الأشقاء في الخليج والمنطقة.