الحمصاني.. إصلاحات الدولة أنعشت الاقتصاد.. وتوسعات استثمارية جديدة في الطريق

في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، وأعطت دفعة قوية لقدرة المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز أنشطتهم الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس، أن تلك الإصلاحات لم تكن شكلية أو آنية، بل جاءت في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

نمو ملحوظ في صادرات القطاعات الصناعية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدداً من القطاعات الصناعية في مصر شهد نمواً ملموساً في معدلات التصدير إلى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وقال الحمصاني إن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها الدولة لتوفير بنية تحتية قوية، ومناخ أعمال محفز، فضلاً عن تسهيلات غير مسبوقة في تسجيل الشركات، وتخصيص الأراضي، وتيسير الإجراءات الجمركية.

وأضاف أن دخول استثمارات جديدة ومتنوعة إلى السوق المصرية خلال الفترة الماضية يُعد أكبر دليل على تصاعد مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والنسيج، ومواد البناء، والصناعات الهندسية.

مناقشات الموازنة العامة للدولة.. ثرية ومهمة

وفي سياق متصل، وصف المستشار محمد الحمصاني مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بأنها ثرية ومهمة، لافتًا إلى أن البرلمان يضطلع بدور أساسي في متابعة وتقييم السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وشدد الحمصاني على أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة، في إطار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات الجيوسياسية الدولية.

خفض الدين العام أولوية للحكومة

كما أكد الحمصاني أن الحكومة تضع ملف خفض الدين العام على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المؤشرات الأساسية للاستقرار الاقتصادي، والذي تسعى الدولة لتحقيقه بشكل متدرج دون الإخلال بمعدلات النمو أو مستويات الإنفاق التنموي.

وأوضح أن خفض الدين العام لا يتم فقط عبر تقليل الإنفاق، بل يتطلب أيضًا العمل على زيادة الإيرادات من خلال تنمية الموارد الذاتية، وزيادة عائدات الاستثمار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى خطة واضحة لهيكلة الدين العام، بما في ذلك زيادة الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل، والتوسع في إصدار السندات السيادية الدولية والمحلية، إلى جانب تفعيل آليات تمويل بديلة بالشراكة مع القطاع الخاص.

دعم مستمر للمستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال

من ناحية أخرى، قال الحمصاني إن الحكومة تواصل دعم المستثمرين في كل المراحل، سواء كانوا من رواد الأعمال أو الشركات الكبرى، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة، وتيسير الإجراءات، وإطلاق بوابات إلكترونية لتقديم الطلبات والتراخيص.

وأكد أن الدولة تعمل بشكل متكامل مع كل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، سواء من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار، أو عبر إصدار الرخصة الذهبية، التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية الاقتصادية.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الحكومة ستواصل جهودها لدفع عجلة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030" لبناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على الإنتاج والمعرفة.

أبرز المؤشرات الاقتصادية الأخيرة

ارتفاع الصادرات الصناعية في قطاعات مثل الأغذية والكيماويات والملابس بنسبة تتراوح بين 12 إلى 18% خلال الربع الأول من العام الجاري.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتقارير وزارة التخطيط.

استقرار سعر الصرف وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مما يعكس تحسناً في ميزان المدفوعات.

تحسن ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية.

كل هذه المؤشرات تعكس أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات العالمية، وهو ما يتطلب استمرار العمل والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية.