مواطن يحرر محضرا ضد « أفشة» بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

حرر مواطن محضرا ضد لاعب نادي الأهلي اللاعب محمد مجدي أفشة، لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه عن طريق إصدار شيك بدون رصيد، مقابل تنفيذ بعض الخدمات له، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تفاصيل اتهام أفشة بتحرير شيك بدون رصيد

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، اخطارا يفيد بورود بلاغا من مواطن يذكر فيه أنه حصل من اللاعب محمد مجدي أفشة على شيك مقابل إجراء بعض الخدمات، وعندما توجه إلى البنك لصرف الشيك وجده بدون رصيد.

السجن 3 سنوات لرجل أعمال بتهمة النصب والاحتيال على أفشة

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، قرار بالسجن 3 سنوات على رجل أعمال شهير متهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.

تفاصيل واقعة النصب على مجدي أفشة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل الأعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.

وعلى الفور باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع رجل أعمال متهم بالنصب على نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، وواجهت النيابة المتهم بأقوال اللاعب في محضر التحقيقات.

تعرف على عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

تنص المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما في حالة الشروع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتضمن المادة 338 أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتنص المادة 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ولكن في حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

وإليك أيضا عقوبة إصدار شيكات بدون رصيد

يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

_ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

_  استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

_ إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.

_ تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما أن هناك حالة واحدة يتم فيها الإعفاء من إصدار شيك بدون رصيد تعرف عليها:

عند سرقة الشيك، حيث يعفي مصدر الشيك بدون رصيد من العقاب في حالة سرقة الشيك بدون علمه، لأن أساس الجريمة هو التخلي الاختياري بدون إكراه عن الشيك، أما في حالة سرقة الشيك أو إكراه صاحب الشيك على التوقيع يجب عليه في كل الأحوال أن يُخطر البنك المسحوب عليه بأرقام الشيكات المفقودة، وتحرير محضر إثبات حالة بهذه الأرقام.