تقييمات إسرائيلية صادمة.. «حماس» لم تخسر قوتها العسكرية رغم حرب الـ8 أشهر

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، نقلًا عن مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أن حركة «حماس» لا تزال تحتفظ بقدراتها القتالية رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الحرب. 

وأشارت التقديرات إلى أن «كتائب القسام»، الجناح المسلح للحركة، لا تزال تضم نحو 40 ألف عنصر، وهو العدد نفسه تقريبًا الذي كانت تملكه قبل انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت المصادر أن التقييمات الاستخباراتية الجديدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الضربات الجوية والبرية المكثفة التي نفذها الجيش خلال الأشهر الماضية لم تُفلح في تقليص القوة البشرية لحماس بشكل كبير، رغم ما تم تدميره من أنفاق ومراكز قيادة ومواقع استراتيجية.

ترسانة الصواريخ ما زالت موجودة

وأوضحت المصادر العسكرية أن حماس «لا تزال تحتفظ بعدد من الصواريخ بعيدة المدى، إلى جانب مئات وربما آلاف القذائف قصيرة المدى وقذائف الهاون».

 هذا التصريح يعكس قلقًا متزايدًا لدى القيادة الإسرائيلية من قدرة الحركة على شن هجمات مفاجئة أو استهداف مناطق إسرائيلية بعيدة في أي مرحلة قادمة من الحرب.

كما لفتت المصادر إلى أن «الجيش يواصل عملياته العسكرية في محاولة لاستهداف مخازن الأسلحة ومراكز التصنيع التابعة للحركة»، لكن بدون نتائج حاسمة حتى الآن.

تغيّر في الخطط العسكرية الإسرائيلية

منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه في مارس الماضي، اعتمدت القيادة العسكرية الإسرائيلية استراتيجية جديدة قوامها «النار الكثيفة والتدمير المنهجي للبنية التحتية العسكرية لحماس». ومع ذلك، تشير التقييمات الميدانية إلى أن هذا النهج لم يسفر عن انهيار كامل لقدرات الحركة.

وأوضحت المصادر أن «الجيش الإسرائيلي كان يعتقد في البداية أن البنية العسكرية لحماس تفككت بالكامل»، لكن التطورات الأخيرة على الأرض، بما في ذلك استمرار الاشتباكات ووجود خلايا مقاومة نشطة، دفع إلى مراجعة تلك التقديرات.

العمليات المقبلة ستُدار بمراعاة ملف الأسرى

وأشارت «هآرتس» إلى أن العمليات العسكرية القادمة سيتم تنفيذها في مناطق يُرجّح وجود أسرى إسرائيليين فيها، و«ستدار بتنسيق مباشر مع إدارة الأسرى والمفقودين لضمان تقليل المخاطر». وتؤكد هذه الخطوة أهمية البعد الإنساني والسياسي في القرارات العسكرية الحالية، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

إجلاء الفلسطينيين إلى «المواصي»

في إطار الاستعداد للعمليات العسكرية المقبلة، يجري التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق القتال إلى «المواصي»، وهي منطقة ساحلية في جنوب قطاع غزة تضم حاليًا نحو 700 ألف نازح، حسب التقديرات الإسرائيلية.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب ما جاء في التقرير، إلى تقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، لكنها تثير في المقابل مخاوف إنسانية متزايدة من تفاقم أزمة النزوح الداخلي.

لا انتفاضة مدنية ضد حماس

ورغم ما تم تداوله عن وجود احتجاجات محدودة ضد حماس في بعض المناطق، تؤكد التقييمات الاستخباراتية أن «هذه التحركات لا ترقى إلى مستوى انتفاضة مدنية شاملة». وترى الأجهزة الأمنية أن السيطرة الاجتماعية والتنظيمية لحماس لا تزال فاعلة في مناطق واسعة من القطاع.

كما تفيد التقديرات بأن «ثلث سكان غزة لا يزالون موالين لحماس»، بينما «ينتمي الثلث الآخر إلى حركة فتح»، و«الباقون لا يتبعون أي فصيل سياسي».

المساعدات قد تخلق فراغًا في الحكم

حذّرت الأجهزة الأمنية من أن «إدخال المساعدات الإنسانية عبر قنوات لا تخضع لحماس» قد يؤدي إلى «تفكيك بنى الحكم» في القطاع، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية والإدارية، ويترك فراغًا قد يستغله تنظيمات أخرى.

وترى جهات إسرائيلية أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة يجب أن تراعي التوازن الحساس بين إيصال المساعدات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المدني، في ظل غياب بديل واضح لحكم حماس حاليًا.