إدانات عربية وإسلامية واسعة لمصادقة الكنيست على فرض «السيادة الإسرائيلية» بالضفة الغربية
في موقف إقليمي حازم، أدانت 13 دولة ومنظمة عربية وإسلامية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذا التحرك بأنه خرق صارخ ومرفوض للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدين أن لا أثر قانونياً له، وأنه يهدد بتفجير الوضع المتوتر أصلًا في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
وشملت الجهات الموقعة على البيان: مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، نيجيريا، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعكس إجماعًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا على رفض الخطوة الإسرائيلية واعتبارها تهديدًا صريحًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
انتهاك فاضح للقانون الدولي
وشدد البيان على أن مصادقة الكنيست تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 242 (1967)، والقرار 338 (1973)، والقرار 2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها على بطلان الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الدول والمنظمات أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الخطوة أحادية الجانب لا تُغيّر من الوضع القانوني القائم، ولا يُعتدّ بها بأي حال من الأحوال، بل تُمثّل تحديًا صريحًا لإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تصعيد يقوض آفاق السلام
وحذر البيان من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، خاصةً في ظل العدوان المستمر الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي خلّف كارثة إنسانية هائلة وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وفاقم مشاعر الغضب والاحتقان الإقليمي والدولي.
وحمّلت الدول والمنظمات إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الاستفزازي، الذي يضع المزيد من العقبات في طريق أي تحرك نحو تسوية سلمية، ويُقوّض بشكل ممنهج الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية، إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكد البيان أن التساهل مع مثل هذه السياسات لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والفوضى، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على القانون الدولي يتطلب ردع أي محاولات إسرائيلية لضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بغطاء قانوني زائف.
تجديد الالتزام بحل الدولتين
وفي ختام البيان، جددت الدول والمنظمات الموقعة تأكيدها على التمسك بحل الدولتين، القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن أي بديل عن هذا الحل يُعد نسفًا لأسس القانون الدولي، ومخالفة صريحة لإرادة المجتمع الدولي، وإطالة أمد الصراع في المنطقة.
وتؤكد هذه المواقف الجماعية المتكررة أن العالم لم يعد يتعامل مع الممارسات الإسرائيلية على أنها أمر واقع، بل بات ينظر إليها كعقبة حقيقية أمام السلام، ومصدر دائم لتأجيج النزاعات وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وأكدت الجهات الموقعة أن استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، مثل توسيع المستوطنات وفرض السيادة المزعومة، يُعد استخفافًا بإرادة المجتمع الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية عادلة.
كما شددت على ضرورة حشد الجهود الدولية لردع تلك الممارسات، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
- الإسرائيلي
- أشد العبارات
- الاستقرار
- مبادرة
- العدوان
- الصراع
- مجلس
- العنف
- جامعة الدول
- القانون
- فلسطين
- المنطقة
- الفلسطينية
- نيجيريا
- تركيا
- السلام
- الأمن
- الغربية
- الاحتلال
- مصر
- إندونيسيا
- الضفة الغربية
- درة
- دية
- الأمارات
- مملكة الأردن
- أمن
- شاعر ا
- قطر
- التوتر
- الامارات العربيه
- الاردن
- نيس
- مملكة البحرين
- المستوطنات
- المملكة الأردنية
- المجتمع الدولى
- قرارات مجلس الأمن
- دولة قطر
- تحقيق السلام
- جمهورية مصر العربية
- إسرائيل
- المتحدة
- جامعة الدول العربية
- الدول العربية
- الأراضي الفلسطينية
- القدس
- مجلس الأمن
- المملكة العربية السعودية
- الكنيست الإسرائيلي
- غزة
- قطاع غزة
- السعودية
- القارئ نيوز
