«العدالة الذكية».. بروتوكول ثلاثي لتجهيز البنية التحتية التكنولوجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بالغ الأهمية، يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع القضائي المصري.

 تم توقيع البروتوكول بين ثلاث جهات رئيسية: وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، بالإضافة إلى إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. 

ويخص هذا التعاون تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مدينة العدالة الذكية، التي تُعد صرحاً قضائياً متكاملاً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على هذا البروتوكول الاستراتيجي كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

مدبولي: بناء نظام رقمي مُتكامل لـ«العدالة الناجزة»

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الأهمية القصوى لهذا البروتوكول، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية. 

وأوضح مدبولي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو «بناء نظام رقمي مُتكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات».

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق هدف سامٍ هو «العدالة الناجزة»، وذلك عبر تبسيط معاملات المواطنين وتحسين البيئة القضائية بالكامل.

 ويؤكد هذا التصريح على أن الرقمنة في هذا القطاع الحيوي ليست مجرد ترف، بل هي ضرورة لضمان سرعة الفصل في القضايا وكفاءة النظام القضائي ككل.

التكنولوجيا محرك التنمية: دور الشراكة الثلاثية

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن «تطوير البنية التحتية التكنولوجية يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية».

 وأوضحت أن هذا البروتوكول يُعزز جهود الدولة في تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجاً للمدن الحديثة القائمة على التكنولوجيا.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن البروتوكول يحقق تعزيزاً قوياً للتعاون بين الأطراف الثلاثة، مؤكداً سعي الوزارة لإنشاء «معيار وطني موحد للمعلومات القضائية»، بالإضافة إلى توفير آلية مُوحدة للتعامل التعاوني.

 ولتحقيق ذلك، سيتم الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات التكنولوجية للمشروعات القومية. 

ويشمل ذلك توفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات بالجودة والكفاءة المطلوبة وبما يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

منصة العدالة الرقمية: الذكاء الاصطناعي في خدمة التقاضي

من جانبه، أوضح اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة، الدور الحيوي الذي ستقوم به الإدارة بموجب البروتوكول. 

وأشار إلى أن الإدارة ستتولى تنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل.

وكشف اللواء منصور أن المشروع سيشمل تطوير «منصة العدالة الرقمية»، وهو «نظام رقمي يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية».

 كما يشمل البروتوكول تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى إنشاء «مركز العمليات الذكي للعدالة».

 هذا المركز الأخير سيجعل «الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً»، وسيُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم التعامل معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، فضلاً عن ربط المدينة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، مما يضمن تكاملاً وطنياً للمعلومات.

رؤية لمستقبل القضاء المصري

يؤكد هذا البروتوكول الثلاثي أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو حوكمة الإجراءات القضائية، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة لرفع كفاءة الأداء. 

إن إنشاء مدينة العدالة الذكية وتزويدها بهذه البنية التحتية المتطورة ليس مجرد تطوير إنشائي، بل هو تجسيد لرؤية الدولة الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية شفافة وسريعة، تضمن تحقيق «العدالة الناجزة» في عصر التحول الرقمي الشامل.