التموين: مصادرة 23 طن دقيق مدعم خلال حملة مكبرة بـ المحافظات
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بمشاركة مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، في ضبط 23 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية مكبرة بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدفالتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
ضبط 700 كيلو دقيق مدعم في الشرقية
وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم واستخراج 87.5% لدى صاحب مخبز بلدي قبل تهربيه بالسوق السوداء، وذلك بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو دقيق بلدي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مصادرة 2.5 طن شيكارة دقيق مدعم فى المنوفية
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خلال حملات التفتيشية ، وتم تحرير 136 محضرا تموينيا، حيث تم مصادرة 47 شيكارة دقيق مدعم، كما تم تحرير 78 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات، وايضا تحرير 58 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
تهريب 1 طن دقيق مدعم في كفر الشيخ
وفى وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز بلدي بمدينة سيدي سالم، لتصرفه فى كمية من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على فارق السعر.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة بتلقي مباحث التموين، اخطارا يفيد بقيام صاحب مخبز بلدي، مقيم بمدينة سيدي سالم، بتهريب 1 طن و350 كيلو دقيق مدعم، بغرض بيعها فى السوق السوداء، للاستيلاء على الدعم والاستفادة من فارق السعر.
تعرف على عقوبة احتكار السلع التموينية، وفقا لقانون حماية المستهلك
تنص المادة 8
يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
تنص المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.
