أمن الجيزة يضبط 9 كيلو حشيش بحوزة شخص بـ العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن القبض على شخص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وجرى ضبط 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش في العمرانية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية ، إخطارا يفيد بقيام عنصر إجرامي  بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازته الأسلحة النارية متخذاً من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات الأولية تم ضبطه، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش وطلقة - 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش الاصطناعي – ميزان حساس – دراجة نارية).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

وفي ذات السياق، استطاع قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن المنيا ودمياط، ضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أمن المنيا يضبط 35 كيلو حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم، في ضبط شخص بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وعثر بحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات")، كما تم ضبط شخص عثر بحوزته على (15 كيلو جرام من المواد المخدرة- فرد محلى).

أمن دمياط يقبض على تجار المخدرات

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط شخص بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وعثر بحوزته على
(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات).

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويقدم لكم " القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

كما تنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.