وزير العمل يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الرسائل الهاتفية الوهمية
حذر وزير العمل محمد جبران، المواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.
العمل تحذر بعدم الانسياق وراء الكيانات المزيفة
كما حذر وزير العمل بعدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.
وحذر وزير العمل المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، مؤكدا على أن كافة الخدمات التي تُقدمها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية.
الخدمات التي تقدمها وزارة العمل
وأشار وزير العمل أن كافة الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:
أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً، أو عبر الرسائل النصية.
البنك المركزي يحذر العملاء من المصادر الغير موثوقة
وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي المصري أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يطلب أي معلومات شخصية تتعلق بالحسابات البنكية بأي شكل أو طريقة، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة، وكذلك المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية، ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك العاملة في مصر، للحصول على البيانات الشخصية والبنكية كوسيلة للاحتيال والاستيلاء على العملاء، وقد شدد المركزي مؤخرًا على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، سواء كانت خاصة بالبطاقات البنكية (رقمها – تاريخها انتهائها – الرقم السري)، أو بيانات الرقم القومي وتاريخ الميلاد، موضحًا أن جميع البنوك تقوم بتحديث البيانات من خلال خدمة العملاء بمقرات البنوك فقط، ولا تطلب ذلك عبر الهاتف، أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنوك.
وفي وقت سابق، استقبل وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر، لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.
ووجه جبران، الإدارة العامة لتراخيص عمل الإجانب بإستقبال مُمثلي هذه الشركات، من اليوم الأربعاء، للبدء في تنظيم توثيق أوضاع عمالها.
وأكد وزير العمل، على حرص الوزارة على تقنين العمالة الأجنبية في مصر، وتوثيق أوضاعها بشكل رسمي.