مدبولي: اللقاءات الفكرية تتيح لنا استشراف الآراء وتوليد رؤى جديدة
في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التواصل مع النخب الفكرية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مهماً اليوم مع مجموعة من أبرز المفكرين السياسيين، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمفكر السياسي البارز، والدكتور محمد كمال، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، السفير المصري الأسبق لدى واشنطن، والذي يعد من الأسماء المرموقة في الفكر السياسي والدبلوماسي.
مدبولي يشدد على أهمية النقاشات الفكرية
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بترحيب حار بالحضور، مؤكداً سعادته بوجود نخبة من المفكرين ذوي الخبرات المتنوعة، والذين يسهمون بأفكارهم في تشكيل رؤى متعمقة حول الأحداث المحلية والدولية.
وشدد مدبولي على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح للحكومة استعراض الطروحات المختلفة والاستماع للنقاشات التي قد تساهم في دعم السياسات الحكومية، مشيراً إلى أهمية استثمار الأفكار البناءة التي يطرحها المفكرون لخدمة القضايا الوطنية.
وأضاف مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التي سبقتها، والتي تناولت قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية، وأنه يتطلع إلى طرح أفكار جديدة من شأنها إثراء النقاش العام في البلاد.
توجهات نحو تخصيص جلسات نقاشية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم عقد جلسات متخصصة مع نخبة من القامات الفكرية في مجالات متنوعة، مؤكداً أن اللقاءات المستقبلية ستركز على ملفات محددة للنقاش وتبادل الأفكار.
وأعلن مدبولي أن هذا اللقاء اليوم يشكل انطلاقة لهذه السلسلة، وأن الهدف الرئيسي هو الاستفادة من الخبرات الفكرية المتنوعة في تشكيل رؤى تدعم السياسات المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كما أكد على أهمية الشفافية والانفتاح على جميع الآراء، بما في ذلك الانتقادات، سعياً للوصول إلى أفضل الحلول التي تحقق المصلحة العامة للدولة.
الانتخابات الأمريكية واثرها على الشرق الأوسط
وفي محور السياسة الخارجية، تناول المفكرون الحاضرون أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الانتخابات الأمريكية المقبلة وأثرها المتوقع على الشرق الأوسط، إلى جانب إمكانية أن تسهم نتائجها في تهدئة الصراعات المتصاعدة في المنطقة.
وناقش الحضور فرص مصر في تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول المختلفة، بما يحقق المصالح الوطنية، ويراعي أولويات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تناول النقاش أهمية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي كجزء من استراتيجية تنمية العلاقات، واستعرض الحاضرون القوة الناعمة لمصر ومدى تأثيرها في تحقيق التقارب مع الدول الأخرى.
النزاعات الإقليمية وتأثيرها على مصر
ركز اللقاء كذلك على الأوضاع الإقليمية الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطرق المفكرون إلى سيناريوهات عدة حول مسار الصراع في مواقع حيوية مثل قطاع غزة ولبنان والسودان، وأثر هذه النزاعات على مصر بشكل مباشر وغير مباشر.
وشدد الحضور على أن مصر، باعتبارها محوراً أساسياً في الشرق الأوسط، تلعب دوراً رئيسياً في تنسيق المواقف الإقليمية، وأهمية إبراز هذا الدور بما يعكس مواقفها الثابتة في القضايا الحساسة.
كما ناقش الحاضرون ملفات ذات أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، مثل أمن البحر الأحمر وأزمة المياه، التي تعد قضية استراتيجية للبلاد.
استعراض القضايا الداخلية ودور الحكومة في التواصل
وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، طرح الحضور عدداً من المقترحات التي تتناول قضايا مثل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية تعزيز دور المجالس المحلية، وكيفية تحقيق التواصل الفعّال بين الحكومة وشرائح المجتمع المختلفة.
كما أشار المفكرون إلى أهمية زيادة حضور المسؤولين الحكوميين على أرض الواقع للتعرف مباشرة على المشاكل التي تواجه المواطنين، وضرورة الاستمرار في عقد مؤتمرات صحفية دورية لشرح موقف الحكومة من القضايا المختلفة والرد على شواغل الرأي العام.
وتم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات الفكرية، التي تتيح للحكومة فرصة الاستفادة من رؤى جديدة، ودعم التوجهات العامة.
مدبولى يعرب عن أهمية الجلسات النقاشية وستعقد جلسة واحدة شهرياً
اختتم اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء من قبل الحضور، مثمنين سعيه للاستماع إلى مختلف الآراء والانفتاح على الطروحات الفكرية المتنوعة.
من جانبه، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن اهتمامه بما تم طرحه خلال هذا النقاش، موضحاً أنه سيقوم بدراسة وتقييم الأفكار التي تناولها الاجتماع والعمل على تنفيذها بما يخدم المصالح العامة.
وأعلن مدبولي أن هذه الجلسات الفكرية ستعقد بشكل دوري بمعدل مرة واحدة شهرياً على الأقل، نظراً لأهمية الملفات السياسية الراهنة، مؤكداً أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من اللقاءات التي تساهم في دعم توجهات الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
