مبادرة أمريكية فرنسية لوقف إطلاق النار بـ لبنان

في خطوة هامة نحو تهدئة الأوضاع في لبنان، يُتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء عن اتفاق لوقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث شهدت الساعات الأخيرة في واشنطن مؤشرات على وجود "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية نجاح الصيغة الأمريكية المقترحة لوقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

تفاصيل الاتفاق المقترح

تتمحور الصيغة الأمريكية حول وقف العمليات العدائية بناءً على شروط محددة، أهمها انسحاب "حزب الله" من المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بشكل يمكن التحقق منه.

في المقابل، تتعهد إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها خلال الغزو البري المحدود الذي شنته في الأراضي اللبنانية.

وعلى الرغم من هذه المبادرة الدبلوماسية، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة على الأرض، حيث تشهد مناطق الجنوب اللبناني اشتباكات واسعة بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله"، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية على عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك بيروت وضاحيتها الجنوبية، إلى جانب القصف الصاروخي بعيد المدى نحو وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

محاولات من الطرفين لتوسيع النفوذ

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن محللين أن الهجمات المتزايدة تشير إلى محاولات من كل من "إسرائيل" و"حزب الله" لتعظيم نفوذهما في المنطقة، في وقت حساس تسعى فيه الدبلوماسية للوصول إلى وقف نهائي للأعمال القتالية.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الشروط المطروحة هدنة مدتها 60 يوماً، يتم خلالها سحب القوات الإسرائيلية و"حزب الله" من المناطق الحدودية، مع تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في المنطقة العازلة لضمان تطبيق وقف الأعمال العدائية.

القضايا العالقة والآمال في التوصل إلى اتفاق

على الرغم من أن معظم القضايا المتعلقة بالجانب اللبناني قد تم حلها، إلا أن هناك بعض المسائل العالقة في الجانب الإسرائيلي.

وفقاً لما ذكره بعض المعنيين بهذا الملف، تبقى بعض القضايا موضع تفاوض، خاصة فيما يتعلق بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصيغة المبدئية التي قدمها المبعوثون الأمريكيون، بمن فيهم المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين.

كما تم مناقشة مشاركة فرنسا مع الولايات المتحدة في آلية الرقابة على عمليات الانسحاب والإخلاء المتبادل بين الطرفين، وهو ما يعد من النقاط المهمة التي قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق بشكل سلس.

التزام الاتحاد الأوروبي بالاستقرار في لبنان

قام ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة لبيروت، وهي الزيارة الثالثة له في أقل من عام.

حملت هذه الزيارة معها رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد التزامه باستمرار الدعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

أبرز ما تم الإعلان عنه هو تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي كدعم إضافي للجيش اللبناني، بهدف مساعدته في أداء مهامه المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

الدعم يعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام.

القرار 1701

القرار 1701، الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في عام 2006، يشكل أحد الركائز الأساسية للمبادرة الأمريكية التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان.

ينص القرار على مجموعة من التدابير التي تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتعزيز قوة الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

وتنص بنوده على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما يضع الجيش اللبناني أمام مسؤولية كبيرة في تطبيقه.

لهذا، يحتاج الجيش اللبناني إلى دعم شامل في مختلف المجالات، مثل تعزيز عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لتنفيذ هذه المهام بنجاح.