بوريل يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالاستقرار في لبنان

في ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها لبنان، قام ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة لبيروت، وهي الزيارة الثالثة له في أقل من عام، حملت هذه الزيارة معها رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد التزامه باستمرار الدعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. 

أبرز ما تم الإعلان عنه هو تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي كدعم إضافي للجيش اللبناني، بهدف مساعدته في أداء مهامه المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. 

الدعم يعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام.

أهمية القرار 1701 

القرار 1701، الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في عام 2006، يشكل أحد الركائز الأساسية للمبادرة الأمريكية التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان. 

ينص القرار على مجموعة من التدابير التي تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتعزيز قوة الجيش اللبناني في جنوب البلاد. 

وتنص بنوده على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما يضع الجيش اللبناني أمام مسؤولية كبيرة في تطبيقه. 

لهذا، يحتاج الجيش اللبناني إلى دعم شامل في مختلف المجالات، مثل تعزيز عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لتنفيذ هذه المهام بنجاح.

الاتحاد الأوروبي 

زيارة بوريل لبيروت تحمل دلالات واضحة على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مهمته الاستراتيجية.

من خلال هذا الدعم، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرة الجيش على فرض الأمن في مناطق الجنوب، وبالتالي المساهمة في استقرار لبنان بشكل عام. 

إلى جانب ذلك، دعا بوريل خلال زيارته إلى ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل وحزب الله من أجل وقف التصعيد المستمر الذي يهدد الأمن الإقليمي. 

وقد شدد بوريل على أن تحقيق السلام في لبنان يتطلب التنسيق بين جميع الأطراف المعنية وتوفير بيئة ملائمة لعودة الاستقرار الكامل في البلاد.

التسريبات 

أشار نتنياهو إلى أن تسريب صور المعتقل سيدي تيمان يعد مثالًا صارخًا على الأضرار التي لحقت بدولة إسرائيل نتيجة هذه التسريبات، وبيّن أن هذا النوع من التسريبات له تأثير كبير على سمعة إسرائيل على الساحة الدولية، مما يعرضها لانتقادات واتهامات قد تقوض مصداقيتها على المستوى العالمي.

 كما أوضح أن الهدف من وراء هذه التسريبات هو الإضرار بسمعته الشخصية وخلق ضغوط إضافية عليه شخصيًا.

تهديد للأمن القومي الإسرائيلي

تطرق نتنياهو أيضًا إلى التسريبات التي تتعلق بالمعلومات العسكرية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات كانت تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية وتم تسريبها بعد جلسة خاصة في مبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.

ولفت إلى أن المتهم بالتسريب، إيلى فلدشتاين، هو شخص يعتبره وطنيًا، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون لهذه التسريبات أي تأثير سلبي على أمن الدولة.

في تطورٍ جديد يتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني، أكد ، جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي، أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بانتقائية مع مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وكان القرار قد صدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي، حيث شمل إلى جانب نتنياهو وجالانت، القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المذكرات أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث تتعلق بتهم خطيرة تتعلق بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

الالتزام بمعاهدة نظام روما الأساسي  

أوضح بوريل أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعرف بنظام روما الأساسي.

بموجب هذه المعاهدة، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذ قرارات المحكمة بشكل إلزامي، دون تهاون أو انتقائية.

وأكد بوريل أن هذا الالتزام ليس اختيارياً، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، وأن الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية نفسها.

وأضاف بوريل أن "من غير المنطقي أن تتوقع الدول الجديدة التزاماً بالمعاهدات في حين أن بعض الأعضاء الحاليين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم."

ردود الفعل الدولية على القرار 

تفاوتت ردود الفعل الدولية تجاه مذكرات الاعتقال. من جهة، رفضت الولايات المتحدة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، إذ وصفته بأنه لا يعكس الواقع السياسي والتاريخي.

في المقابل، قامت إسرائيل بتوجيه انتقادات شديدة للقرار، معتبرة إياه "معادياً للسامية".

وفي خطوة مثيرة للجدل، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نتنياهو إلى زيارة بلاده، مؤكداً له أنه لن يواجه أي مخاطر قانونية في حال قام بذلك، مما يثير التساؤلات حول التزام بعض الدول الأوروبية بمعاهدات المحكمة الجنائية الدولية.