فوضى جديدة.. توزيع أسلحة مخالفة تهدد مكتب بن جفير

كشف تحقيق موسع بشأن الأسلحة عن فضيحة جديدة وتصاعد الاتهامات حول إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف، في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة وتوزيع أكثر من ألف قطعة سلاح بالمخالفة للقوانين المنظمة.

ويدافع بن جفير المتطرف عن سياساته، تتزايد الانتقادات بشأن استخدام السلطة في إصدار تراخيص الأسلحة دون معايير واضحة، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.

تحقيقات موسعة حول الأسلحة

وكشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ضمن تحقيق أجرته وحدة "بليد 433" المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، عن تورط 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في إصدار آلاف تراخيص الأسلحة بالمخالفة للقانون.

وأصدر هؤلاء الموظفون بمكتب بن جفير، خلال فترة قصيرة امتدت بين أكتوبر وديسمبر، ما يقرب من 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، منها 458 رخصة يُشتبه في تجاوزها للمعايير القانونية.

أما على صعيد التراخيص النهائية، فقد تم إصدار 15,424 رخصة، منها 498 مخالفة للضوابط. ويُقدر إجمالي التراخيص غير القانونية بـ 1,146 ترخيصًا تمت إحالتها للمراجعة، بحسب الصحيفة العبرية.

ردود أفعال غاضبة بشأن الأسلحة

في مواجهة هذه الاتهامات، خرج بن جفير بتصريحات حادة، منتقدًا المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، واصفًا التحقيق بأنه "انقلاب ضد الديمقراطية"، وأكد الوزير المتطرف أن جميع الإجراءات تمت ضمن القانون، مشددًا على أن التحقيقات موجهة سياسيًا ضده وضد موظفيه، على حد زعمه.

وأضاف بن جفير: "أرفض التثبيط أو التراجع، وأنا فخور بإصلاح الأسلحة الذي أطلقته. هذه الاتهامات جزء من حملة سياسية تهدف لإضعاف موقفي ودوري في تعزيز أمن المواطنين".

مخالفات أم إصلاحات؟

ويرى منتقدو بن جفير، وفق الصحيفة، أن الإصلاحات التي قادها في توزيع الأسلحة، تسببت في فوضى تنظيمية، حيث تم توظيف موظفين مؤقتين لإصدار التراخيص بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تجاوز المعايير القانونية.

ويؤكد بن جفير أن الإصلاحات جاءت استجابة لحاجة ملحة لتعزيز أمن المستوطنين والمناطق الحدودية، واصفًا الإجراءات بأنها جزء من استراتيجيته لتقوية دفاع المواطنين في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

المعارضة والمستقبل السياسي لبن جفير

وتضيف قضية توزيع الأسلحة مزيدًا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو التي تواجه بالفعل انتقادات واسعة النطاق بشأن سياساتها الأمنية.

كما تعزز الانتقادات مخاوف حول تزايد عسكرة المجتمع الإسرائيلي؛ نتيجة انتشار الأسلحة بين المدنيين.

ويتمسك بن جفير بموقفه الداعم للإصلاحات، يظل ملف توزيع الأسلحة أحد أبرز القضايا التي تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه حكومة الاحتلال في ظل تصاعد التوترات الداخلية والإقليمية.

وفي خطوة لافتة، أكد وزير خارجية البرازيل أن بلاده ستقوم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت حال وصولهما إلى أراضيها، وهو ما يعكس التزام البرازيل بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس بعد التصعيدات الأخيرة في الشرق الأوسط، ووسط دعوات متزايدة للمحاسبة القانونية لمسؤولي الاحتلال الإسرائيلي.

بريطانيا تتبنى إجراءات قانونية ضد نتنياهو

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استعداد المملكة المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوإلى المملكة المتحدة.

وأشار لامي إلى أن بريطانيا ستلتزم التزامًا كاملًا بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن المملكة ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على تلك المذكرة.

هذه التصريحات تضاف إلى موقف بريطانيا الثابت في دعم مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي

أكد لامي في تصريحاته الصحفية التي أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية، أن المملكة المتحدة كانت دومًا ملتزمة بالقوانين الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، الذي يعد أساسًا لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وأضاف أن بريطانيا ستستمر في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك محاسبة أي شخص متورط في ارتكاب جرائم حرب.