أمن أسيوط يضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم، من ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى تجار الأسلحة النارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك بناءا على حرص أجهزة وزارة الداخلية على  محاربة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الغير مرخصة بمشاركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص فى مركز شرطة منفلوط، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عن طريق إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (15مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في ضبط شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً).

وأيضا سقط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى قبضة الأمن بالقاهرة، وتلك الأموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة محاولين اخفاءها فى شراء العقارات والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ويتم ذلك إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط،القبض على عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 27 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى الأسلحة النارية في أسيوط.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقوبة غسل الأموال 

وفق لقانون مكافحة غسل الأموال تنص المادة 12 على أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أوالتي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .