حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية بالوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح

تحدث الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إطار أحكام الطهارة قائلاً: أن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكامًا دقيقة لكل فعل من أفعال الإنسان فى هذه الحياة الدنيا، وأن هذه الأحكام مأخوذة من الأدلة التفصيلية فى الفقه الإسلامي.

الحكم الشرعي حول الطهارة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه كلما ابتُلى الإنسان بشيء مثل فقدان عضو من أعضائه، فإن الشريعة قد حددت الحكم الشرعى لهذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أن الإنسان فى حال فقد عضوًا من أعضائه، مثل اليد أو الرجل، كان مطالبًا فى الوضوء أن يغسل هذا العضو عند الوضوء أو فى الغسل، ولكن إذا ذهب هذا العضو، فلا يُطالب الإنسان بغسله، لأن المحل الذى كان يُغسل قد أصبح غير موجود.

وهذا السياق قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان هناك جزء من العضو الأصلى موجودًا، مثلما فى حالة وجود جزء من اليد بعد البتر، فإن الإنسان يُطالب بغسله فى الوضوء إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة، وإذا كان غسل هذا الجزء يسبب مشقة أو حرجًا، فإن الشريعة تتسأهل فى مثل هذه الحالات، كما فى حالة الجبيرة على الجروح، حيث يُسمح بالمسح على الجبيرة بدلًا من غسلها.

وقال إنه فى حال كان الطرف الصناعى يغطى الجزء المتبقى من العضو، وكان خلعه أو غسل هذا الجزء يسبب مشقة، يجوز مسح هذا الجزء كما يتم مسح الجبيرة، مؤكدا أن الشريعة دائمًا تراعى حالة الفرد وتوفر له التيسير والمرونة فى أحكامها، خاصة فى حالات الابتلاءات التى قد يواجهها الشخص.

في حديثه عبر برنامج “فتاوى الناس” الذي يعرض على قناة الناس، تناول أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عن مسألة هامة تتعلق بأحكام الصلاة والصيام للمريض الذي توفي ولم يتمكن من أداء واجباته الدينية بسبب مرضه.

وأوضح فضيلته خلال البرنامج، الذي يذاع عبر قناة الناس، الجوانب الشرعية المتعلقة بالمرض المزمن وكيفية التعامل مع الحالات التي قد تثير تساؤلات دينية عديدة بين الناس.

حكم من توفي بسبب المرض؟

وأكد أمين الفتوى أنه إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن أو شديد مثل الفشل الكبدى أو غيره، وقد منعه الأطباء من الصيام، فإنه لا يعد عليه صيام يجب قضاؤه، في هذه الحالة يُستحب إخراج الفدية عن كل يوم صيام لم يتمكن من صيامه بسبب المرض.

وأوضح فضيلته أن الفدية تُعطى للفقراء أو يتم توزيعها كطعام للمساكين وتتراوح قيمة الفدية التي يجب دفعها عن كل يوم من أيام الصيام ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، حسب التقديرات المتبعة في دار الإفتاء.

وفي هذا السياق أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز أن يتم اعتبار الصيام في هذه الحالة واجبًا على المتوفى، لكن يُستحب إخراج الفدية عن تلك الأيام التي لم يتمكن فيها من الصيام.

أما فيما يتعلق بالصلاة، فقد أشار أمين الفتوى إلى حكم آخر مهم يخص المتوفين الذين كانوا يعانون من مرض شديد، وأدى هذا المرض إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل منعهم من أداء الصلاة بشكل منتظم.

وأكد أنه إذا كان الشخص يصلي بانتظام قبل أن يصيبه المرض وعندما مر بحالة صحية صعبة، مثل الغيبوبة أو مرض شديد حال دون قدرته على الصلاة، فلا يجوز قضاء هذه الصلوات عنه بعد وفاته، في حالات المرض الشديد، التي لا يتمكن فيها الشخص من الصلاة بشكل كامل، لا يجب على الأهل أو الأقارب أن يقضوا عنه تلك الصلوات.

وفي المقابل، أضاف أمين الفتوى أنه يمكن للأهل والأقارب أن يتصدقوا عن المتوفى، وأن يقرأوا القرآن الكريم ويهديوا ثواب تلاوته له.

كما يمكنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو القيام بأعمال صالحة أخرى مثل صلاة الليل أو صيام النفل وتوزيع ثواب تلك الأعمال عليه، هذه الأعمال تعتبر وسيلة لبر المتوفى والتقرب إلى الله تعالى نيابة عنه.

وأكد أمين الفتوى أن الصلاة هي ركن أساسي في ديننا، ومن خلال الاجتهاد في أعمال الخير والبر عن المتوفى، يمكن للمرء أن يقدم له ما ينفعه في الآخرة، ليكون هذا في ميزان حسناته ويشفع له عند الله تعالى.