سقوط هارب من 17 سنة سجن في قبضة الأمن بقنا

سقط عنصر إجرامي خطير هارب من 17 سنة سجن في قبضة الأمن بقنا، وذلك فى عدة قضايا ما بين شروع فى قتل وسرقة والاتجار فى الأسلحة النارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تفاصيل القبض على هارب بقنا 

البداية كانت عندما تلقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتواجد عنصر إجرامي خطير هارب من احكام فى 26 قضية"، أبرزها إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، سلاح نارى، سرقات متنوعة، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة" وعدد 17 حكم "جزئى ، سرقة" ، بمدد حبس 17 سنة ، في محافظة قنا. 

وعلى الفور انتقل ضباط أمن قنا إلى محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة تم القبض على هارب من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أمن الإسماعيلية يضبط هارب من حكم السجن المؤبد 

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم فى ضبط هارب من احكام فى 3 قضايا "نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج" ، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات.

وتحرر تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

نص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.