نتنياهو: مستمرين في العمل من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الليلة الماضية جهود إعادة المحتجزين بقطاع غزة، وفقاً لما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

المحتجزين في غزة

وقالت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قالت إن إسرائيل مستمرة في العمل من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وتستمر قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

مذكرة اعتقال نتنياهو

وفي سياق متصل تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف لمحكمة العدل الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وأخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة.

وأضاف "نتنياهو"، حينها، إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وجالانت".

وجاء في بيان لنتنياهو، أنَّ الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وفي حال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق "نتنياهو" و"جالانت" بتهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

الاتهامات الموجه لنتنياهو

ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القضاة في تل أبيب قرروا استئناف المحاكمة، ونقلوا الجلسة إلى غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب، كإجراء أمني احترازي.

ونفى نتنياهو ارتكابه أي خطأ، لكن ظهوره كشاهد سيمثل أمرًا سلبيًا لمسيرته السياسية المستمرة منذ عقود.

وفي ذات السياق، أوضح استطلاع رأي إسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته، خلال محاكمته الجارية بتهم الفساد.

محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

وكشف استطلاع رأي، أعده معهد "لازار" للأبحاث، أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته.

ونشرت صحيفة "معارف" العبرية، صباح اليوم السبت، استطلاع رأى 56% من الإسرائيليين أن قرار قضاة المحكمة المركزية في القدس برفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته كان مُبررا.

قضايا فساد تلاحق نتنياهو

ويُحاكَم نتنياهو في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، تضمنت اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، وانعقدت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو 2020.

وفي 26 نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة المركزية في القدس للمرة الثانية طلب نتنياهو بتأجيل شهادته التي كانت مقررة في 2 ديسمبر لمدة 15 يومًا، واكتفت المحكمة بتأجيلها حتى 10 ديسمبر فقط.

يذكر أن رفضت المحكمة طلبًا لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده لمدة شهرين ونصف الشهر، بدعوى أنه مشغول في الحرب على قطاع غزة.

وتقول المحكمة إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وكان محامو رئيس وزراء الاحتلال قدموا طلبًا إلى المحكمة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، لتأجيل بدء شهادته، متحججين بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها المواجهة مع إيران ولبنان.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية ونُشِر خلال الأيام القليلة الماضية، أن 57% من الإسرائيليين قالوا إن حكومة نتنياهو لا تبذل كل جهدها لعودة المحتجزين، وجاءت هذه النسبة أعلى من تلك التي تم نشرها في مارس.

ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه مؤشر الصوت الإسرائيلي ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي لشهر نوفمبر، يعتقد 48% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع العمل بطريقة مناسبة كرئيس وزراء في زمن الحرب في أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، بينما يعتقد 46% أنه يستطيع ذلك، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقًا للقانون، فإن نتنياهو غير مُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنّيه شهورًا طويلة.

وتستمر محاكمة نتنياهو، بالفساد منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، قبل أن تعاود المحكمة استئناف الجلسات ديسمبر من العام نفسه.

وفجّر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف عن أن نتنياهو طلب منه التجسس على كبار المسؤولين الحكوميين والجيش، وعلى إثرها تبادل حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس، وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الإهانات والشتائم.

التنصت الكبير

وقال يوروم كوهين، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق، بحسب قناة كان الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من الجهاز التنصت على وزراء وضباط كبار شاركوا في حدث أمني كبير، مشيرًا إلى أنه كان يعتبر ذلك بمثابة استخدام أدوات ضد شخص مُطلع على السر وليس بمثابة تنصت.

وشدد "كوهين" على أن هناك مقربين من نتنياهو يعملون على "هندسة" الوعي الإسرائيلي ويعملون بنشاط الآن على تشكيل رواية تشير إلى أن الفشل في 7 أكتوبر كان خطأ الجيش بأكمله، بما في ذلك جهاز الأمن العام المعروف باسم الشاباك.