وزير خارجية الاحتلال: لا اختصاص للجنائية الدولية في قضية نتنياهو وجالانت

في إطار التصريحات الأخيرة حول الوضع في غزة، أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب تحتاج إلى شريك فلسطيني موثوق قادر على تقديم التعاون بعيدًا عن سياسات التحريض والعنف السائدة في قطاع غزة.

وصرح  وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ساعر بأن إسرائيل لا تسعى إلى فرض السيطرة على حياة السكان في غزة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية المحددة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة ستنتهي بمجرد تحقيق هذه الأهداف، دون أن يكون هناك أي نية لاستمرار الصراع أو التدخل في الشؤون اليومية للفلسطينيين في القطاع.

لا اختصاص قضائي في قضيتي نتنياهو وجالانت

في سياق آخر، تناول  وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ساعر موضوع قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وأوضح ساعر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصًا قضائيًا في القضايا المتعلقة بهما، مشيرًا إلى أن قرارها في هذا السياق يشكل سابقة قانونية خطيرة.

وأعرب عن قلقه من تداعيات هذا القرار على النظام القضائي الدولي، معتبرًا أنه قد يفتح المجال لتجاوزات قانونية غير مبررة.

ساعر يطلب من الكونغرس الأمريكي تشريع قانوني يقيد عمل الجنائية الدولية

فيما يخص تأثير قرار الجنائية الدولية على مصداقيتها، أكد ساعر أن هذا القرار يقوض بشكل كبير مصداقية المحكمة الدولية، ويضعف من دورها كجهة قضائية محايدة.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تأمل في أن يتمكن الكونغرس الأمريكي من إقرار تشريع قانوني يقيد عمل الجنائية الدولية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الدول أو الجهات التي تتعاون معها.

انتقادات نتنياهو لمجلس الوزراء الأمني

في هجومه على أعضاء المجلس الأمني المصغر، أوضح نتنياهو أن التسريبات لم تضر فقط بأمن إسرائيل الاستراتيجي، بل أدت إلى تدمير حياة العديد من الجنود وعائلاتهم.

وأضاف أن التسريبات المتعلقة بجلسات حساسة، مثل الجلسة التي تناولت ملف المختطفين في أغسطس الماضي، دفعت حركة حماس إلى تشديد موقفها التفاوضي.

واتهم نتنياهو من وصفهم بـ"المتآمرين" بأنهم يستخدمون هذه التسريبات لتشويه صورته الشخصية، مؤكدًا أنه يتم تجاهل التحقيق في العديد من هذه الحوادث المتكررة لأغراض سياسية.

خطط لإقالة رئيس الشاباك

وسط هذه التوترات، أفادت مصادر إعلامية بأن نتنياهو يدرس إقالة رئيس الشاباك رونين بار، مشيرين إلى أن الفكرة طرحت بعد سقوط قنابل مضيئة بالقرب من مقر إقامته في قيسارية.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن المقربين من نتنياهو يرون أن الفشل في حماية رئيس الوزراء وأسرته يمكن أن يكون ذريعة مناسبة لإقالة بار.

ورغم نفي مكتب نتنياهو لهذه الأنباء، إلا أن إعلاميين متعاطفين معه عبروا عن دعمهم لهذه الخطوة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بإقالة كل من رئيس الشاباك ورئيس الأركان.

انتقاد المعارضة لنتنياهو

من جهة أخرى، استغل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات نتنياهو الأخيرة لمهاجمته بشدة.

وأكد لابيد أن نتنياهو أظهر في خطابه غيابًا تامًا للقيادة والمسؤولية، قائلاً: "رئيس الوزراء لا يعرف ما يجري داخل مكتبه، ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه الأزمات المتصاعدة".

وأضاف لابيد أن هذه الأزمات تُظهر ضعف القيادة الإسرائيلية في ظل حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن يعكس انعدام الثقة بين القيادة السياسية والمؤسسات الأمنية.

وفي سياق أخر أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المذكرات هي أوامر قانونية قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة.

وأوضح العبد الله أن هذه المذكرات ليست متأثرة بأي اعتبارات سياسية، بما في ذلك الأوضاع السياسية الراهنة مثل وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع القضايا بشكل مستقل عن التطورات السياسية، وأن الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة تلتزم بالقوانين الدولية ولا تتأثر بالعوامل السياسية.

استقلالية القضاء وحرمة الإجراءات القانونية

وتابع المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن السياسة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العدالة، فالمحكمة تسير وفق مسار قانوني دقيق، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تتدخل في مذكرات الاعتقال التي تصدر عن القضاة.

في هذا السياق، شدد العبد الله على أن القضاة هم الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار بشأن سحب مذكرات الاعتقال إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك.

وأكد أن مذكرات الاعتقال التي تصدر لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، وهي تظل سارية حتى إشعار آخر من قبل المحكمة بناءً على الظروف القانونية المتاحة.

المرحلة التمهيدية ودور الدفاع

أوضح العبد الله كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر بعد أحكامًا نهائية بحق كل من نتنياهو وجالانت، حيث لا تزال القضية في مرحلة تمهيدية.

ففي هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على المشتبه بهما بناءً على وجود دلائل قوية تشير إلى ارتكابهم جرائم.

وبين العبد الله أن هناك حقوقًا دفاعية محفوظة للمدعى عليهم، حيث يحق لهم تقديم دفاعهم أمام القضاة في محكمة علنية.

وعليه، أشار إلى أن نتنياهو وجالانت لم يُدانوا بعد، بل هما في مرحلة التحقيقات الأولية، التي تتيح لهما الفرصة لتوضيح مواقفهما والدفاع عن نفسيهما.