الأمن يضبط أقراص مخدرة لعقار «الكبتاجون» قبل تهريبها

نجح قطاع الأمن العام فى مصادرة أقراص مخدرة من عقار الكبتاجون قبل تهريبه عبر ميناء بحري مصري، وذلك بحوزة عدة أشخاص تم ضبطهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي 4 مليار جنيه.

تفاصيل مصادرة أقراص مخدرة الكبتاجون 

كانت البداية عندما تلقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، إخطارا يفيد بإعتزام تشكيل عصابى على جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم إعداد كمين لضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها قبل وصولها للميناء البحري.

وبعد الفحص والمعاينة تبين إستخدام مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة،  معدات تصنيع البلاط والأسمنت ".

وبعد التفتيش تم استخراج الأقراص الكبتاجون من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").

وجرى إعداد أكمنة أخرى أسفرت عن ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى القليوبية والشرقية.

وأيضا جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول.

كما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة  (4 مليار جنيه) .

 وتحرر محضر بالواقعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

ما هى عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة؟

نص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله اياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أوقام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

تضمن المادة 34 ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.