مصر تستضيف قمة عربية طارئة لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية
![قمة عربية](/UploadCache/libfiles/3/8/800x450o/892.jpeg)
قررت جمهورية مصر العربية استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، نددت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
مصر ترفض التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية
ورفضت جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به وبعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.
وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة وافتناتاً على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.
وتؤكد مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
مصر تحذر من أى تداعيات أو تصور يستهدف تصفية قضية فلسطين والتهجير
رفضت جمهورية مصر العربية أي تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
بيان وزارة الخارجية المصرية
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وشددت جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
كما أكدت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطينيلحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.