رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على متابعة ملف تحلية مياه البحر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، وجاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

اجتماع الحكومة لمتابعة ملف تحلية مياه البحر

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، مشيرًا إلى قدرات محطات التحلية ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تنقسم على خمس خطط خمسية، تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يومياً.

محطات تحلية مياه البحر

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP، حيث أوضح أن عدد المحطات الحالية يبلغ 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يومياً، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يومياً.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، اهتمام وحرص الشركة على العمل في مصر، وأن الشركة تُعد الأقل سعرًا في العالم، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على دعم خطط الحكومة لتوطين الصناعة والتعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر.

كما ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الرئيسية الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بوزارة الموارد المائية والري، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات المعنية.

توجيهات رئاسية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الاحتياجات المختلفة لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، سواء بمنطقة الدلتا الجديدة، أو وسط وشمال سيناء، بما يُسهم في سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات التنموية المهمة؛ وتعزيز أثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي.

استعراض موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه لمشروعات التنمية الزراعية الجديدة التي تعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، بما في ذلك المسار الناقل للمياه، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد للتوسع في انشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وكذا محطات الرفع، إلى جانب التحول إلى نظام الري الحديث، في إطار توجه الدولة للعمل على تقليل الفاقد من المياه في الأنشطة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية المطلوبة للبنية التحتية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، فضلاً عن موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح الزراعي.

الملفات الخاصة بقطاع السياحة

وفي وقت ساب، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

الرسوم ومقابل الخدمات

وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.           

اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية

كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.

وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.

بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اجتماع للجنة مؤخرا على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.