مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الأنفاق في مجموعه ويستعد للتصويت النهائي

استأنف مجلس النواب اليوم الأثنين الموافق 28 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذي كان المجلس قد وافق عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.

حيث عرض السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.

وقد تعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: ٦، ١٧، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٤٥، ٧٨، ٨٢، ٩١، ١٠٧، ١٢٤، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٨، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٧٥ فقرة أولى، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤١٠، ٤٥٨، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٢، ٥٢١، ٥٣٧.

وقد وافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة.

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.

وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٦ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على «ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، ووافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه.

خطوة جديدة في سبيل تعزيز منظومة العدالة 

وفي ختام الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية الجهود المبذولة من جميع السادة الأعضاء خلال مناقشات مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم يُعد خطوة جديدة في سبيل تعزيز منظومة العدالة وتطوير البنية التشريعية في مصر، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 

وأشاد سيادته بتعاون الحكومة ومجلس النواب في إثراء الحوار التشريعي وإعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لافتًا إلى أن إقرار التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطنين.

كما دعا رئيس المجلس إلى ضرورة مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية خلال الجلسات القادمة، لاستكمال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المهمة المعروضة على جدول الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم مسيرة الإصلاح التشريعي التي تنتهجها الدولة. 

وأعلن رفع الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الموعد المحدد لاستكمال المناقشات والتصويت النهائي على ما تبقى من مشروعات القوانين المطروحة، بما يحقق طموحات الشعب المصري ويعزز سيادة القانون في ربوع الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن التشريعات التي يتم إقرارها تُعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، كما ثمّن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص السادة النواب على بذل كل الجهد خلال المناقشات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال حزمة من القوانين ذات الأولوية القصوى لدعم جهود التنمية في مختلف القطاعات. 

واختتم رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل ركيزة للعمل الوطني، وصوتًا معبرًا عن إرادة الشعب المصري وطموحاته نحو مستقبل أفضل.