وداعا للعشوائية في مرفق المياه.. مجلس النواب يقر قانون التنظيم الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت بعض التعديلات اللغوية لتدقيق الصياغة وتحقيق الانضباط التشريعي.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا المرفق الحيوي، ويهدف إلى ضمان كفاءة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال وضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمليات التشغيل والرقابة على مقدمي الخدمة، سواء في قطاع المياه أو الصرف الصحي.

المادة الأولى.. سريان القانون دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية

تنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي».

ويعني ذلك أن جميع الجهات العاملة في هذا المجال، سواء الحكومية أو الخاصة، ستكون خاضعة لأحكام القانون الجديد دون المساس بالالتزامات الدولية التي وقعتها مصر.

المادة الثانية.. مهلة 5 سنوات لتوفيق الأوضاع

ألزمت المادة الثانية كافة مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين عند بدء العمل بالقانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون المرافق.

وفي حالة عدم استيفاء الشروط اللازمة للحصول على ترخيص دائم، يتعين على مقدمي الخدمات التقدم بطلب إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك للحصول على ترخيص مؤقت خلال عام واحد فقط من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وخلال فترة توفيق الأوضاع، يُعفى الحاصلون على تراخيص مؤقتة من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في بعض مواد القانون المرافق، وهو ما يمنح مقدمي الخدمة فرصة واقعية للامتثال التشريعي والتقني.

وأعطت المادة الحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مد المهلة لمدة مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة الثالثة.. نقل العاملين للجهاز الجديد وإلغاء القرار الجمهوري

ونصت المادة الثالثة على أن «يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفقًا لأحكام القانون المرافق، محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه كافة حقوقه والتزاماته».

وأكدت المادة كذلك على نقل العاملين بالجهاز القديم إلى الجهاز الجديد بكامل حقوقهم الوظيفية والمادية، بما في ذلك الأجور والبدلات والإجازات والمزايا النقدية والعينية، دون أي انتقاص.

كما تقرر إلغاء القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

المادة الرابعة.. التزامات المناطق الصناعية

أقرت المادة الرابعة مسؤولية الجهات المشرفة على إدارة المناطق والمدن الصناعية عن تكاليف تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي والصناعي، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة، بما يضمن كفاءة استمرارية التشغيل في هذه المناطق.

وتسري هذه الالتزامات دون المساس بالتراخيص الممنوحة سابقًا لتلك المناطق، مما يؤكد حرص الدولة على استمرار الاستثمار الصناعي دون عوائق، مع تحميل الجهات المسؤولة بالتكاليف التشغيلية للخدمة.

المادة الخامسة.. إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر

حددت المادة الخامسة مهلة ستة أشهر لرئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

ونصت المادة كذلك على استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية حاليًا، طالما لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة.. النشر وسريان القانون

أكدت المادة السادسة أن القانون سيُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقه وتوفيق أوضاعها وفقًا لما ورد في مواده.

خطوة جديدة نحو حوكمة مرافق المياه والصرف

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق الحوكمة في المرافق العامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه والزيادة السكانية.

وشدد أعضاء مجلس النواب على أن الجهاز الجديد سيكون له دور رقابي محوري في ضبط الأداء ومراقبة جودة الخدمات، إلى جانب حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات مطابقة للمعايير الفنية والبيئية.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان والمرافق خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء سريان القانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.