عائلة فنان الشعب ترفض المتاجرة باسمه.. سيد درويش ليس مشروعًا تجاريا

أثارت مبادرة أطلقها شاب سكندري تدعو لتحويل منزل الموسيقار الراحل سيد درويش إلى متحف تخليدًا لمسيرته الفنية، ردود فعل متباينة، كان أبرزها بيان صدر عن أحفاده، أوضحوا فيه عدم علاقتهم بالمبادرة، وتحفظهم على بعض الجوانب القانونية والحقوقية المتعلقة بها.

المبادرة، التي أطلقها الشاب السكندري مينا زكي، بدأت كمبادرة شعبية لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الإسكندرية وتراثها المنسي، وتطورت خلال الفترة الماضية إلى توقيع رسمي في 8 مايو الجاري، يقضي بتحويل منزل سيد درويش الكائن بحي كوم الدكة بالإسكندرية إلى متحف فني وتراثي، في خطوة لاقت دعمًا شعبيًا وإعلاميًا واسعًا.

الأسرة تستنكر.. التبرعات غير مصرح بها واستغلال اسم الجد «إساءة لسمعته»

في المقابل، نشر كل من محمد حسن درويش وخالد حسن البحر درويش، وهما من أحفاد الموسيقار الكبير، بيانًا رسميًا أوضحا فيه أن الأسرة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمبادرة، واعتبرا أن ما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول جمع تبرعات مالية لتحويل المنزل إلى متحف يمثل تجاوزًا غير مقبول، واستغلالًا لاسم جدهم دون الرجوع إلى الأسرة أو التنسيق معها.

وجاء في البيان: «نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا يتضمن عزم البعض على استغلال المنزل الذي ولد وعاش فيه الجد الموسيقار سيد درويش بحي كوم الدكة بالإسكندرية، وتحويله إلى متحف، والدعوة لجمع تبرعات مالية لأجل هذا الغرض، وهو الأمر الذي ترى معه الأسرة، بوصفها الحارس القضائي على تراث وتركة الموسيقار خالد الذكر، أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد به».

وأكد البيان أن دعوة جمع التبرعات «غير مصرح بها قانونًا»، وأن استخدام اسم سيد درويش في هذا السياق «يمثل إساءة إلى سمعته ومكانته»، كما يُعد مساسًا بحقوقه الأدبية المحمية بموجب المادة 1433 ثالثًا من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 823 لسنة 2002.

المنزل مُدرج ضمن المباني التراثية.. وأين موافقة الثقافة والسياحة؟

لفت أحفاد سيد درويش إلى نقطة قانونية مهمة تتعلق بوضع المنزل نفسه، إذ أوضحوا أن المنزل مدرج ضمن المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية، والمحظور هدمها أو التصرف فيها إلا بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحسب البيان.

وتساءلت الأسرة عن مدى حصول القائمين على المبادرة على التصاريح والموافقات الرسمية من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة ووزارة السياحة، بشأن إقامة المتحف، وهو ما لم يتم توضيحه حتى الآن من قبل أصحاب المبادرة.

نثمن المبادرات الوطنية.. لكن نطالب بالاحتكام للدولة

على الرغم من التحفظات، حرص البيان على التأكيد أن أسرة سيد درويش لا تعارض من حيث المبدأ فكرة إنشاء متحف يليق باسم المبدع الراحل، بل إنها ترحب بأي خطوة من الدولة المصرية تخلد ذكراه، وتُعَرّف الأجيال القادمة بإسهاماته الفنية والوطنية.

وقال البيان:«إن الأسرة إذ تعلن أنها لا علاقة لها بمثل هذه الدعوات، فإنها تهيب في الوقت ذاته بوزارة الثقافة المصرية للمضي قدمًا في إقامة متحف تستحقه سيرة المبدع سيد درويش، وأنها لتضع كل إمكانياتها ومقتنياته وأعماله تحت تصرف الدولة المصرية».

وطالبت الأسرة كافة الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها:

وزارة الثقافة (الدكتور أحمد فؤاد هنو)

جمعية المؤلفين والملحنين المصرية

محافظة الإسكندرية (المحافظ أحمد خالد حسن)

حي وسط بالإسكندرية

بـالتدخل السريع لبحث قانونية الدعوة وجمع التبرعات التي تتم باسم الموسيقار الكبير، منعًا لأي إساءة إلى إرثه الفني أو استغلال لاسمه في أغراض غير واضحة المعالم القانونية.

«فنان الشعب» يستحق متحفًا رسميًا على أعلى مستوى

ختم البيان بالتأكيد على أن سيد درويش، الذي وصفه التاريخ بـ«فنان الشعب»، يستحق متحفًا يليق بحجمه الفني والوطني، يُدار تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبما يتوافق مع قوانين حماية الملكية الفكرية والتراث القومي.

وكان سيد درويش قد ترك إرثًا موسيقيًا عظيمًا ساهم في تطوير الموسيقى العربية ووضع الأساس الفني للعديد من مدارس الغناء والإنشاد، إلى جانب مواقفه الوطنية التي خلّدها التاريخ، لا سيما في نشيده الأشهر «بلادي بلادي» الذي أصبح النشيد الوطني لمصر.