الأحد 29 يونيو 2025 الموافق 04 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

«البورصة المصرية».. خروج 6 إصدارات ودخول 3 في مؤشر سندات الخزانة

مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة

شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية عددًا من التغيرات خلال فترة المراجعة الشهرية الأخيرة، حيث تم خروج 6 إصدارات من السندات في مقابل دخول 3 إصدارات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشر 15 إصدارا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية سابقة بلغت 1.5 تريليون جنيه لمكونات المؤشر.

وأوضحت إدارة البورصة المصرية، في بيان رسمي، أن هذه التغيرات تأتي في إطار عملية المراجعة الشهرية الدورية التي تجريها البورصة لضمان ملاءمة مكونات المؤشر للمعايير الموضوعة، والتي تهدف إلى تمثيل أكثر دقة لأداء السندات المتداولة من حيث السيولة والحجم والقيمة السوقية.

كما تم خلال نفس الفترة، إيقاف العمل نهائيًا بالمؤشر الفرعي «مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات»، مع استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الآخر «مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات»، وذلك نتيجة لعدم استيفاء المؤشرين للمعايير الخاصة بهما من حيث عدد الإصدارات وتوزيع آجال الاستحقاق.

مؤشر متخصص لدعم تنوع أدوات الاستثمار

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أطلقت في سبتمبر من عام 2021 «مؤشر سندات الخزانة المصرية» المقيدة والمتداولة داخل السوق، وذلك لأول مرة في تاريخها، في خطوة وصفت حينها بأنها استكمال لجهود إدارة البورصة لتطوير منظومة المؤشرات، وفتح الباب أمام إطلاق منتجات استثمارية متنوعة، تعزز من فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وخاصة السندات الحكومية.

وتُعد هذه المبادرة من المؤشرات المهمة التي تدعم الأسواق الناشئة في إنشاء أدوات مالية مبنية على مؤشرات تعكس الواقع الاقتصادي، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.

ويعتمد مؤشر سندات الخزانة المصري على مجموعة من السندات الأكثر سيولة، حيث يتم تحديد الوزن النسبي لكل إصدار داخل المؤشر بناء على قيمته السوقية، مع مراعاة كل من العائد الناتج من تغير أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يوفر مؤشرًا أكثر دقة لقياس العائد الكلي للسندات الحكومية.

استهداف المستثمر المؤسسي

وأشارت البورصة المصرية إلى أن المؤشر يهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المستثمر المؤسسي، وبيوت الاستثمار، ومديري الأصول، وصناديق المعاشات وصناديق التأمين، من خلال توفير مؤشر مرجعي يمكن الاعتماد عليه في تتبع أداء السندات الحكومية، أو إنشاء صناديق استثمارية متداولة تعتمد على المؤشر كمرجعية للعائد.

وأكدت البورصة أنها تتابع بشكل دوري أداء المؤشر، وتقوم بإجراء مراجعات شهرية لضمان اتساق مكوناته مع شروط الانضمام، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على جودة المؤشر واستقراره وجاذبيته للمستثمرين، كما تم وضع آليات واضحة لاستبعاد الإصدارات غير النشطة، وإدراج الإصدارات الجديدة التي تكتسب زخماً في حجم التداول.

السوق المصرية لسندات الخزانة

وتشهد سوق سندات الخزانة في مصر تطورا تدريجيا، مع توسع الحكومة في الاعتماد عليها كأداة رئيسية لتمويل احتياجات الموازنة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب مصادر التمويل التقليدية.

 ويبلغ إجمالي حجم سوق السندات الحكومية المتداولة على منصة البورصة قرابة 2.2 تريليون جنيه، إلا أن جانبًا كبيرا منها يتم التداول عليه بين المؤسسات دون مرور فعلي من خلال السوق الثانوية الرسمية.

وتسعى إدارة البورصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي إلى تنشيط السوق الثانوية للسندات، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح، وتحفيز دخول المستثمرين الأفراد تدريجيًا إلى هذه الأدوات ذات العائد الثابت.

خطوات مقبلة

من المنتظر أن تواصل البورصة المصرية العمل على تطوير مؤشرات فرعية إضافية، حال تحسن نشاط بعض فئات السندات، بما فيها سندات الشركات، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية اللازمة.

 كما يتم التنسيق مع شركات إدارة الأصول لإطلاق صناديق تتبع (ETFs) قائمة على المؤشر، ما يسهم في تعميق السوق وزيادة أحجام التداول.

واختتمت إدارة البورصة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتحديث وتطوير منظومة التداول والمؤشرات، بما يعزز من كفاءة السوق المالية المصرية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو استثمارات الدخل الثابت في فترات التقلب الاقتصادي.

تم نسخ الرابط