أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في مصر ببداية التعاملات

لا تزال أسعار الذهب في مصر تعيش حالة من التذبذب النسبي، وسط ارتباط وثيق بتحركات السوق العالمي للذهب، حيث تؤثر مجموعة من العوامل الدولية، أبرزها أسعار النفط، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خاصة الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، التي تعيد تشكيل خريطة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.

ويتابع المتعاملون في الأسواق المحلية في مصر تطورات أسعار الذهب بشكل مستمر، خاصة مع التقلبات اليومية التي تشهدها البورصات العالمية، ما يلقي بظلاله على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة، ويؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد والمستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب كأداة للتحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة الجنيه المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، استقرارا نسبيا، مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، وذلك بحسب آخر تحديثات الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا وتداولًا): 4635 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21): 37080 جنيهًا

تأثير الأسواق العالمية على الأسعار المحلية

يُنظر إلى الذهب تقليديا باعتباره أحد أدوات التحوط الرئيسية ضد التقلبات الاقتصادية، ومع استمرار الغموض في المشهد الجيوسياسي العالمي، وتذبذب أداء الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، فإن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بهذه التحركات، رغم القيود المحلية مثل رسوم المصنعية والضريبة والدمغة التي تضاف على الأسعار النهائية للمشترين.

ويُتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك في نطاق ضيق خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع ترقب الأسواق العالمية لنتائج عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وعلى رأسها بيانات الوظائف والتضخم، والتي قد تؤثر على اتجاهات الفائدة الأمريكية وبالتالي على سعر الدولار والذهب.

رسوم المصنعية والضريبة.. تأثير مباشر على السعر النهائي

من المهم الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة في سوق الذهب داخل مصر لا تشمل المصنعية أو ضريبة الدمغة والضريبة المضافة، وهي عوامل قد ترفع السعر النهائي للذهب عند الشراء بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% من السعر المعلن حسب نوع المشغول (سادة أو مشغول أو يحتوي على فصوص)، ومكان الشراء سواء من محلات كبرى أو ورش صغيرة.

وتتفاوت قيمة المصنعية من مكان لآخر، لكنها تظل جزءًا أساسيًا في تحديد سعر الشراء الفعلي الذي يتحمله المستهلك، مما يُحدث فجوة بين سعر الجرام المُعلن وسعر البيع النهائي.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

بحسب خبراء سوق الذهب، فإن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من التقلبات في أسعار الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار الطاقة، إلى جانب مؤشرات الركود في بعض الاقتصادات الكبرى.

ويتوقع البعض أن يرتفع سعر الذهب عالميا حال ثبات توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على الأسعار المحلية، خاصة مع محدودية المعروض من الذهب الخام في السوق المصري، وزيادة الطلب الداخلي على السبائك والجنيهات الذهبية من قبل الأفراد.

نصائح للمشترين

وفي ظل هذه الأجواء، ينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، بالتركيز على المشغولات ذات المصنعية الأقل مثل السبائك أو الجنيهات الذهبية، لتقليل حجم الخسارة عند إعادة البيع.

كما يُفضل مراقبة الأسعار العالمية لحظة بلحظة، ومتابعة توقعات البنوك المركزية الكبرى بشأن تحركات الفائدة، لأنها تؤثر بشكل كبير على اتجاه الذهب صعودًا أو هبوطًا.

تبقى أسعار الذهب في مصر مرآة لما يجري في العالم من أحداث اقتصادية وسياسية، وبينما تظل الأسعار مرشحة للتحرك في أي اتجاه خلال الفترة المقبلة، فإن الوعي بطبيعة السوق وأوقات الشراء والبيع المثالية هو العامل الأهم للمستهلك المصري الذي يتطلع دوما للحفاظ على قيمة أمواله وسط تقلبات السوق.