القبض على الصحفي إسلام الراجحي بسبب انتقاد انتشار القمامة في دمياط

الأحد 24/أغسطس/2025 - 11:09 م

أثار خبر القبض على الصحفي إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، جدل واسع في الأوساط الصحفية والإعلامية، وذلك بعد أن كشف محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل ما جرى في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح الجارحي أن الراجحي تم القبض عليه عقب نشره انتقاد لانتشار القمامة في محافظة دمياط، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضده جاء غيابي، وتضمن منطوقه أنه «هارب»، وهو ما وصفه الجارحي بـ «الكارثة بكل المقاييس».

تفاصيل أزمة الصحفي إسلام الراجحي

القضية تعود إلى منشور كتبه الصحفي إسلام الراجحي عبر صفحته الشخصية، انتقد فيه ما وصفه بـ «تقاعس» بعض المسؤولين في الوحدات المحلية عن القيام بواجبهم في مواجهة تراكم أكوام القمامة بالشوارع، الأمر الذي أثار شكاوى متكررة من المواطنين الذين يعانون من تدني مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الراجحي في منشوره أنه تلقى العديد من الرسائل من المواطنين عبر وسائل مختلفة، يعبرون فيها عن استيائهم من الوضع الراهن، مطالبين بتحرك عاجل لمعالجة الأزمة، غير أن الأمر تطور ليصل إلى ساحة القضاء.

ردود الأفعال الأولية

منذ لحظة إعلان القبض على الراجحي، توالت ردود الأفعال الغاضبة بين الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الواقعة تمثل تهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، بينما شدد آخرون على أن انتقاد الخدمات العامة يجب أن يقابل بإجراءات إصلاحية وليس ملاحقات قضائية.

وكتب الجارحي في منشوره: «احنا وصلنا للدرجة دي؟ زميل صحفي يحال للجنايات بسبب بوست عن تراكم الزبالة؟!»، وهو ما عكس حجم الصدمة التي أصابت قطاع واسع من الصحفيين.

منطوق الحكم الغيابي

الجارحي نشر كذلك نص منطوق الحكم الغيابي الصادر ضد زميله، والذي تضمن وصف الراجحي بـ «الهارب»، الأمر الذي أثار المزيد من الجدل، خاصة أن الصحفي لم يكن على علم بالإجراءات التي اتخذت ضده، حسبما أكد مقربون منه.

وبحسب ما تداوله بعض الصحفيين، فإن الحكم جاء نتيجة دعوى قضائية تقدمت بها رئيسة إحدى الوحدات المحلية في دمياط، متهمة الراجحي بالتشهير والإساءة بعد انتقاده لها في قضية القمامة.

ملفات حرية الصحافة تحت الأضواء

تضع هذه الواقعة من جديد ملف حرية الصحافة تحت الأضواء، حيث يرى مراقبون أن القبض على صحفي بسبب منشور يتعلق بالخدمات العامة يعد سابقة خطيرة يجب التوقف أمامها.

وأشار عدد من الصحفيين إلى أن دور الإعلام في الأساس هو نقل شكاوى المواطنين وتسليط الضوء على أوجه القصور، بما يدفع المسؤولين إلى التحرك السريع لمعالجة الأزمات.

كما أعاد آخرون التذكير بالمواد الدستورية والقانونية التي تنص على حماية الصحفيين أثناء أداء عملهم، وتجريم حبسهم في قضايا النشر.

مطالب داخل نقابة الصحفيين بسرعة التحرك

في السياق نفسه، تتصاعد الدعوات داخل نقابة الصحفيين للتحرك العاجل من أجل متابعة القضية، حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة توفير الدعم القانوني للزميل إسلام الراجحي، والعمل على إلغاء الحكم الصادر ضده، وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد الجارحي وعدد من الصحفيين أن النقابة لن تتخلى عن أحد أعضائها، مشددين على أن واجب النقابة هو الدفاع عن حق الصحفيين في التعبير عن آرائهم، خاصة إذا كان الأمر مرتبط بقضايا عامة تهم المواطنين.

الشارع الدمياطي بين الغضب والقلق

على الجانب الآخر، تداول أهالي دمياط الواقعة بكثير من الاهتمام، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن انتقاد الصحفي للمسؤولين يعكس معاناة حقيقية يعيشها المواطنون، وبين من رأى أن نشر مثل هذه التدوينات قد يتجاوز أحيانا إلى التشهير.

لكن الغالبية اتفقت على أن الأزمة كان يمكن معالجتها بطرق أكثر مرونة، من خلال فتح حوار مباشر بين الصحفي والمسؤولين بدلًا من التصعيد القضائي.

وفي ظل استمرار الجدل حول الواقعة، يبقى مصير الصحفي إسلام الراجحي معلقا حتى تتضح الصورة القانونية بشكل كامل، بينما يترقب الوسط الصحفي تحركات نقابة الصحفيين في الدفاع عن أحد أعضائها.