استمرار ثبات أسعار البنزين في السوق المصري اليوم الثلاثاء
تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 «استقرارًا ملحوظًا» عند المستويات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في آخر اجتماعاتها، وذلك في إطار سياسة حكومية تستهدف ضبط السوق المحلي والحد من التقلبات السعرية التي قد تؤثر على المواطنين وقطاعات النقل والإنتاج.
ويأتي تثبيت الأسعار امتدادًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى إحكام السيطرة على حركة أسعار الطاقة، وتحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
«أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر»
واصلت أسعار البنزين والسولار استقرارها عند القيم الجديدة المعلنة سابقًا، دون أي تغيير، في خطوة تهدف إلى استيعاب المجتمع لحركة الأسعار بعد التعديلات الأخيرة. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
بنزين 95: «21 جنيهًا للتر» بدلًا من 19 جنيهًا سابقًا.
بنزين 92: «19.25 جنيهًا للتر» مقارنة بـ17.25 جنيهًا قبل الزيادة.
بنزين 80: «17.75 جنيهًا للتر» بعد أن كان 15.75 جنيهًا.
السولار: «17.50 جنيهًا للتر» بدلًا من 15.50 جنيهًا.
الغاز الطبيعي للسيارات: «10 جنيهات للمتر المكعب» بدلًا من 7 جنيهات.
ويعكس هذا الاستقرار رغبة الحكومة في تخفيف حدة الزيادات على المستهلكين بعد فترة من التغيرات السعرية المتتالية، فضلًا عن ضمان استمرار خدمات النقل العام والخاص دون أعباء إضافية مفاجئة.
«ثبات أسعار البوتاجاز والغاز الصناعي»
لم تقتصر سياسة الاستقرار على الوقود السائل فقط، بل امتدت إلى أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز المستخدم في الأنشطة الصناعية، وهو ما يعد خطوة داعمة لقطاعات الصناعة والطوب والإنشاءات. وجاءت الأسعار كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية: «225 جنيهًا».
أسطوانة البوتاجاز التجارية: «450 جنيهًا».
غاز قمائن الطوب: «210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية».
الغاز الصناعي (السبك): «16,000 جنيه للطن».
وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة تراعي احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتحرص على الحفاظ على استقرار تكلفة التشغيل، لضمان استمرار توافر المنتجات المختلفة دون ارتفاعات تؤثر على المستهلك النهائي.
«خطة حكومية لتأمين استقرار الأسعار لعام كامل»
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها الرسمي أن أسعار الوقود الحالية «ستظل مستقرة لمدة عام كامل على الأقل»، وذلك ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى تنظيم سوق الطاقة في مصر وتقليل المخاطر الناتجة عن تحركات أسعار النفط العالمية.
وتقوم هذه الخطة على أربعة أهداف رئيسية:
الحد من التقلبات الحادة التي قد تُربك السوق.
تحسين استقرار السوق المحلي ومنح المواطنين رؤية أوضح لحركة الأسعار.
دعم الموازنة العامة للدولة من خلال إدارة تكلفة الدعم بكفاءة أكبر.
تعزيز ثقة المستثمرين من خلال وضوح التوجهات الحكومية في ملف الطاقة.
كما أوضحت الوزارة أن استمرار توفير الاحتياجات البترولية محليًا يتم وفق عقود توريد طويلة الأجل تضمن تأمين الإمدادات دون تأثر كبير بالتقلبات العالمية، إضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية.
«تأثيرات الاستقرار على المواطن والاقتصاد»
يُتوقع أن ينعكس هذا الاستقرار إيجابيًا على عدد من القطاعات، وعلى رأسها:
النقل العام والخاص الذي يُعد المستهلك الأكبر للسولار وبنزين 80.
القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز.
الأسر المصرية من خلال ثبات أسعار البوتاجاز.
أسعار السلع الغذائية التي ترتبط تكاليفها المباشرة بالنقل.
ويرى محللون أن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عام يمنح السوق المصري فرصة لاستعادة توازنه، ويحد من تأثيرات التضخم، خاصة مع استمرار تحسن سلاسل الإمداد العالمية.
ويسجل السوق المصري اليوم حالة واضحة من الاستقرار في أسعار الوقود، مدعومة بقرارات حكومية تستهدف ضبط إيقاع السوق وتخفيف الضغط عن المواطنين.
وتؤكد هذه السياسة بحسب الخبراء أن مصر تعمل على معالجة ملف الطاقة بآليات طويلة المدى، تُراعي التطورات العالمية وتضع في الاعتبار حماية الفئات الأكثر تأثرًا.
- أسعار
- المستثمرين
- بنزين
- المواطنين
- الإنتاج
- هدف
- الطب
- نقل
- سولار
- التجار
- التعدي
- صناعة
- الثلاثاء
- ديسمبر
- الغاز الطبيعي
- تمر
- العالم
- قلب
- السوق
- تجار
- داره
- الثروة المعدنية
- طاقة
- منتجات
- المخ
- الرسم
- أسعار البنزين
- الصناعة
- درة
- بترول
- النقل
- المنزل
- الطاقة
- البترول
- الغاز
- الاحتياجات
- البوتاجاز
- الدعم
- بيع
- البن
- أسعار البن
- ملح
- مصر
- ليون
- سيارات
- غاز
- سعر السولار
- بنزين 92
- الغاز الطبي
- آبل
- الاسعار
- مواطنين
- الموازنة العامة
- الموازنة العامة للدولة
- وزارة البترول
- السولار
- القارئ نيوز
