ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بمحافظتي دمياط وأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط، شن حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط تجار المواد المخدرة وتجار الأسلحة النارية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة في أسوان 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من  ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، حيث عثر على (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") ، وكان ذلك بحيازة 4 متهمين بـ أسوان "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وايضا تمكن ضباط أمن أسوان مم ضبط (2) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات)، و تنفيذ عدد (668) حكم قضائى متنوع.

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة في دمياط

كما نجح ضباط أمن دمياط في ضبط  (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)،  وكذا ضبط (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"). 

وتحررت المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

 تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

كما تنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الاتجار أو تصنيع الأسلحة وفقا لقانون العقوبات 

العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيها، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

كما تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، وايضا المدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.