تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس البرلمان الدنماركي خلال زيارته التاريخية لـ كوبنهاجن

في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركي، التقى رئيسه سورين جاد، وعددًا من الشخصيات البرلمانية، جاء ذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى الدنمارك.

وخلال الزيارة قام الرئيس السيسي بالتوقيع في سجل ضيوف البرلمان الدنماركي.

يذكر أن ملك الدنمارك فريدريك العاشر، كان قد اقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس المصري، أمس الجمعة بمناسبة زيارته التاريخية إلى "كوبنهاجن".

الرئيس السيسي يصل الدنمارك

وكان الرئيس السيسي وصل صباح أمس الجمعة، إلى القصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وكان في استقباله فريدريك العاشر ملك الدنمارك، وأُجريت مراسم استقبال رسمية.

توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

ومن المقرر أن يتوجه السيسي عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة النرويج، في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع ملك النرويج هارالد الخامس، ورئيس الوزراء يوناس جار ستوره، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وفي ختام جولته الأوروبية سيتوجه الرئيس السيسي إلى مدينة دبلن عاصمة أيرلندا، حيث سيجري لقاءات مع كل من الرئيس الأيرلندي مايكل دانييل هيجينز ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يدعو إلى نبذ الحروب والعنف ونشر قيم العدالة والسلام

في سياق متصل ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ الأهداف المشتركة التي تجمعه اليوم مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر، تمثل جسرًا مهمًا، للتواصل والحوار بين مصر والدنمارك، وهي فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وصولًا إلى الآفاق الاستراتيجية التي يصْبون إليها.

وذلك خلال كلمة الرئيس في العشاء الرسمي الذي دعاه إليه ملك الدنمارك على شرفه، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الدنمارك.

كلمة الرئيس السيسي

وأكد الرئيس خلال كلمته: "في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، يتعين علينا تحمل مسؤولية مشتركة، في نشر قيم ومبادئ العدالة والسلام، والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات، ونبذ الحروب والعنف والكراهية".

مضيفاً "من الطبيعي أن تكون مملكة الدنمارك هي المحطة الأولى فى جولتي في شمال أوروبا، تمامًا كما اختارت الدنمارك مصر، لتكون مدخلها إلى القارة الإفريقية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتعاون مع الدول الإفريقية".

وفي ذات السياق، أكد الرئيس أن زيارته إلى الدنمارك تأتى في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الدنماركية نموًا ملحوظًا فى مجالات التعاون المتعددة، فضلًا عن التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس يدعو ملك الدنمارك لزيارة المتحف المصري

كما وجه الرئيس الدعوة إلى ملك الدنمارك وزوجته لزيارة مصر، للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف مخصص لواحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، وهي الحضارة المصرية.

علاقات تاريخية تجمع مصر والدنمارك

وعلى هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدنمارك، تتسم العلاقات بين مصر والدنمارك بالتعاون التاريخى متعدد الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية.

مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.

وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الصعيد السياسى ، وبدأت العلاقات بين البلدين فى التوطيد، عام 2008، حينما زار وزير خارجية الدنمارك مصر، والتقى آنذك بالرئيس محمد حسنى مبارك، حيث تمت مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية ولاسيما الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية ومسيرة السلام فى المنطقة.

أكتوبر 2010، التقى وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط بنظيرته الدنماركية لين إسبرسن، حيث تناول اللقاء تناول الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتسوية القضية الفلسطينية.

بعد ذلك بعشر سنوات وتحديدًا في 27 سبتمبر 2020، التقى سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك، بنظيره الدنماركي يبّي كوفود، حيث تناول الجانبان كافة أوجه العلاقات الثائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهم الدولتين.

وفي 13 مارس 2023، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في أول زيارة رسمية تجريها رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.

وجاءت الزيارة وقتها بالتزامن مع مرور 65 عامًا على بدء التمثيل الدبلوماسي بين مصر والدنمارك.

بعدها بأيام في 19 مارس 2023، قام سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك ورئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بزيارة للدنمارك للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولين دنماركيين.

9 سبتمبر الماضي، كانت بمثابة أخر المحطات، حينما زار وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن مصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي.

ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك، الذي يشهد تقدمًا ملموسًا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.