الحكومة تتابع الموقف المائى خلال موسم الزراعات الشتوية

من الدولة على متابعة الزراعات الشتوية وإدارة المنظومة المائية بما يضمن توصيل المياه للمنتفعين بالمقننات المقررة وفى التوقيتات المناسبة، عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومتابعة الموقف المائى خلال موسم الزراعات الشتوية، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين .

الالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة

كما صرح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المقررة، وكذا الالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً لحرصه على متابعة إدارة المنظومة المائية بما يضمن توصيل المياه للمنتفعين بالمقننات المقررة وفى التوقيتات المناسبة.

تطبيق المناوبات على الترع خلال موسم الزراعات الشتوية

ووجه الدكتور سويلم بمتابعة كافة الإجراءات الجارية خلال موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين من خلال المرور الدورى على الطبيعة من مسئولى الرى بالمحافظات ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع، وأعمال تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقي الخاصة ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم فى نهايات الترع، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية للوفاء بالاحتياجات المائية، وكذا متابعة تشغيل محطات الرفع ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية لها لضمان استعدادها بالشكل الأمثل .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات طبقا لمدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بكل محافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى وسرعة الاستجابة لأي طوارئ وحسمها فى المهد خلال موسم الزراعات الشتوية.

إطلاق فعاليات المائدة المستديرة الأولى حول مستقبل الزراعة بـ مصر

وفي وقت سابق، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

وذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

مساهمة القطاع الزراعي بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي

واضاف وزير الزراعة ان القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم  مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

زيادة في الرقعة الزراعية

كما أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وقال أنه تم أيضاً تنفيذ مشروعات إستباقية للتنمية للزراعية ، فقد مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة  5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.