الإسكان يستعرض فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ محطات تحلية المياه

في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التقى الدكتورسيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

من جانبه استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

كما أشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

من جانبهم، استعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.

دراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها

 وأيضا استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.

الخطة الإستراتيجية للتحلية

في ذات السياق، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئياً من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.

في ختام اللقاء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف دولة تشارك فيه مختلف الجهات المعنية من وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات الأخرى، وفقاً لطبيعة المشروع.

وزير الإسكان يعلن استرداد أراضي وضع اليد غير المستغلة

وفي وقت سابق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي يقضي بفتح الباب أمام تقنين وضع اليد.

تقنين وضع اليد في المدن الجديدة

مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب  تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم البت في 5550 طلب، وجاري فحص 1073 طلب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.

مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

وأكد الشربيني، أن تحديد 6 أشهر لتلقي  طلبات تقنين وضع اليد، هي مدة ملائمة، قائلًا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها.

الحفاظ على أملاك الدولة

وفي ذات السياق أشار وزير الإسكان، أن التشريع يستهدف الحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدا أن الأراضي غير المستغلة في وضع اليد سيتم استردادها.

لا تعارض بين التصالح في مخالفات البناء والتصرف في أملاك الدولة

وقال الشربيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتعارض مع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

من جهتهم أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد.

قانون بفتح تقنين وضع اليد

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو خاصة أو تعاونية، مشيراً إلى أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.